الإثراء غير المشروع .. "البام" يتهم "البيجيدي" ب"دغدغة العواطف"

لا يزال مشروع القانون الجنائي يراوح مكانه داخل ردهات مجلس النواب؛ فقد فتح سحب فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى لتعديلاته بشأن الإثراء غير المشروع الباب أمام التنظيمات المحسوبة على المعارضة لمعاودة رمي الكرة في ملعب الأغلبية، بداية بحزب الاستقلال الذي اتهم أمينُه العام الحكومةَ بعرقلة المشروع، وهو ما تبناه حزب الأصالة والمعاصرة بدوره.
ولا يزال الصدام قائما بين "البام" و"البيجيدي"؛ فقد ربط المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، تعطيل القانون بمحاربته من قبل حزب الأصالة والمعاصرة، مخافة صرامة تجريم الإثراء غير المشروع.
ومن جانبه، يشدد "حزب وهبي" على أنه طرح تعديلاته بخصوص مشروع القانون سالف الذكر، وينتظر من الأغلبية أن تأتي بمشروع متوافق عليه بشأن القانون الحاسم في مستقبل البلاد.
محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، تأسف على "سحب أحد الفرق النيابية المكونة للأغلبية الحكومية (العدالة والتنمية) تعديلاته بخصوص مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، أو ما بات يعرف إعلاميا بالإثراء غير المشروع"، مشيرا إلى أن الخطوة "تعطيل للمسار التشريعي".
ويضيف أبودرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأغلبية لا تمتلك قناعة مشتركة بخصوص مشروع هذا القانون، ولا سيما في الجانب المتصل بالإثراء غير المشروع، وبدل أن تكشف مكونات الأغلبية للرأي العام عن ارتباكها، ليس فقط بخصوص هذا المشروع وإنما بخصوص العديد من القضايا، تلقي باللوم المزيف والمقنع على جهات أخرى".
ويؤكد النائب البرلماني عن دائرة إفني أن "فريق الأصالة والمعاصرة جاهز للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون الجنائي منذ الولاية السابقة، كما يلتزم بوضع تعديلاته في التاريخ المحدد داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وجاهز للتصويت عليه أيضا"، مسجلا أن طلبهم وزير العدل الجديد للحضور يأتي لمعرفة وجهة نظره كوافد جديد على هذا المنصب.
ويسجل أبودرار أن "الوزير لم يعبر عن رغبته في الحضور إلى البرلمان، وبالتالي انخرط الفريق في الدينامية التشريعية المتعلقة بالمشروع؛ لأنه يملك مرجعية واضحة، مكنته من وضوح في الرؤية ومن رسم خط ناظم في دفوعاته عن القضايا التي يؤمن بها، فلا يكيل بمكيالين، وجه معارض بالبرلمان وآخر مؤيد بالحكومة".
وزاد المتحدث بخصوص موضوع محاربة الإثراء غير المشروع: "قدمنا رؤيتنا المتزنة التي تذهب في اتجاه محاربة الفساد بعيدا عن شعارات دغدغة العواطف، وفي الوقت نفسه تعزيز النص بكافة الضمانات المطلوبة كي لا نترك الباب مفتوح للتجاوزات وللاختلالات في حق الأبرياء، أو لتصفية الحسابات".