نقابات تطالب وزارة التربية بالتراجع عن الاقتطاع

طالبت ثلاث نقابات تعليمية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالتراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين وبإعطاء أجوبة عاجلة ومطمئنة حول الملفات العالقة، معلنة عن قرب اتخاذ خطوات احتجاجية وحدوية للدفاع عن التعليم العمومي وعن مطالب وحقوق الشغيلة التعليمية.
النقابتان الوطنيتان للتعليم المنضويتان تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي نددت، ضمن بيان مشترك، ب "لجوء وزارة التربية الوطنية إلى أسلوب الاستفزاز والترهيب والتضييق على الحق الدستوري في الإضراب والاحتجاج"، وطالبت بضرورة "التراجع الفوري عن الاستفسارات والاقتطاعات من أجور المضربين".
النقابات الثلاث حذرت أيضا من الإعفاءات التي قد تستهدف بعض أطر الإدارة التربوية، مشددة على وجوب "إعطاء أجوبة عاجلة ومطمئنة حول الملفات المشتركة كالزيادة في الأجور في مختلف الملفات الفئوية من أجل ترقٍّ عادل ومنصف لصالح المنظومة التعليمية".
التنسيق النقابي طالب أيضا بضرورة القيام "بحوار تفاوضي ممأسس يفضي إلى نتائج ملموسة ومنصفة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية التي طالها الحيف"، موردا أن "الوضع التعليمي مطبوع بالاحتقان كنتيجة طبيعية لتمادي الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الاستمرار في الاختيارات نفسها الرامية إلى تفكيك التعليم العمومي بتبضيعه في أفق التخلي عنه، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية وتجاهل مطالبها المشروعة والعادلة، وتعطيل الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا".
واعتبر البيان أن "تماسك وتقوية النضال الوحدوي هو السبيل لمواجهة ما يحاك ضد المدرسة العمومية والهجوم على المكتسبات والحقوق"، مشددا على وجوب "التعجيل بإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات منصفين وعادلين ومحفزين يعززان المكتسبات ويكرسان الحقوق".
وجدد التنسيق النقابي "موقفه الرافض لقانون الإطار لما له من انعكاسات وخيمة على التعليم العمومي، خصوصا فيما يتعلق بالإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم وعلى العمل القار لوظيفة التعليم".