قضاة المغرب يمنحون الحكومة 4 أشهر لتسوية مطالبهم المادّية

انتقد التنفيذي لنادي قضاة المغرب عدم تضمين البرنامج الحكومي، الذي عرضه بنكيران يوم الخميس الماضي أمام البرلمان، التزاما بتحسين الوضعية المادّية للقضاء.. مبديا وجود "إيجابيات" ضمن محور العدالة بنفس البرنامج المذكور قبل أن يعلن عن منح الحكومة سقفا زمنيا محدّدا في ال15 من ماس المقبل لتسوية الملف نهائيا تحت طائلة "شكل من الأشكال الاحتجاجية غير المسبوقة في تاريخ القضاء المغربي".
المعطى كشف عنه عقب تحرّك ذات المكتب التنفيذي ، ممثلا في بعض من أعضائه، لزيارة القاضي المعتقل بطنجة على إثر إيقافه متلبّسا بتلقّي رشوة.. وقد تمّ ذلك نهاية الأسبوع الماضي في مبادرة همّت أيضا الاتصال بدفاع القاضي المعتقل وملاقاة أسرته.
وأوردت وثيقة بيان صادرة عن النّادي، توصلت بها هسبريس، أنّ التشبّث متوفّر بمبدأ قرينة البراءة إلى أن تقول العدالة كلمتها بشكل نهائيّ.. كما أشهر ذات المستند مطلبا موجّها بالأساس للمشرّع من أجل "مساواة القاضي بباقي المواطنين اعتبارا للتشريع الذي لا يخوّل له التقاضي على درجتين".
نادي قضاة المغرب أورد أيضا انخراطه الكلّي ضمن مسلسل التخليق، مذكرا بإنشاء لجانا وطنية وجهوية ل "إعطاء تصورات واضحة في الموضوع"، قبل أن يردف من خلال بيانه مطالبته ب "أن يشمل التخليق جميع المجالات بالبلاد، دون انتقائية أو موسمية، أو حتى مزايدات سياسوية ضيقة" وفق لغة الوثيقة.
وارتباطا بذات الموضوع، علمت هسبريس بأنّ المحامي لحبيب حاجي، وهو المنتمي لهيئة تطوان، يتواجد ضمن فريق الدفاع عن القاضي المفعلة ضدّه مسطرة الاعتقال الاحتياطي بطنجة.. وذلك رغما عن علاقة حاجي بالضجة التي سبق وأن أثارتها "رسالة إلى التّاريخ" والتي ضمّت حديثا عن "فساد القضاء".