ثلاث سنوات مرت ولازلنا ننتظر موعدا لإصلاح القضاء

محمد طارق السباعي
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
سبق أن راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء منذ سنتين حول اصلاح القضاء ،ومما ورد في المراسلة “لقد أصبح الأمر يلزم تحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لمكافحة الفساد ونشرالشفافية في ارتباط وثيق بإصلاح السلطة القضائية وتحديثها توطيدا لأسس الديمقراطية، وتحقيق الأمن القضائي، وترسيخ الثقة اللازمة لتحفيز الاستثمار، والنهوض بالتنمية ،كما أكد على ذلك الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش لسنة 2007 قائلا:
“اننا حريصون على القيام بإصلاح عميق وشامل لقطاع القضاء، سنتولى الإعلان عن خطوطه العريضة، في المدى القريب، بعون الله وتوفيقه "
وطالبت الهيئة أن يكون للنيابة العامة الحق في تحريك الدعوى العمومية دون قيود أو شروط ،ودون انتظار التعليمات، خاصة فيما يتعلق بقضايا الرشوة ونهب المال العام والتي يرتكبها الموظفون العموميون والمستفيدون من نظام الامتياز القضائي أو غيره مؤكدة وفي إطار اقتراحاتها من أجل تخليق الحياة العامة وعدم الإفلات من العقاب ضرورة أن يكون دور وزير العدل مقتصرا على الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية وتبليغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها، وأن يبلغ هؤلاء ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي دون أن يتعدى ذلك إلى إصدار تعليمات تخالف مبدأ عدم الافلات من العقاب ،طالبة سن عقوبات جنائية تطبق على القضاة الذين لا يتمسكون باستقلالهم ويخضعون لمختلف التأثيرات والتوجيهات والتعليمات كيفما كان مصدرها والتصدي بكل حزم ضد كل من يمس بهذا الاستقلال أو يحاول المساس به، ليكون القضاء حاميا للحقوق والحريات ولكل الثروات الوطنية من السطو والتسلط والنهب.
وهاقد مرت ثلاث سنوات ولم يتحقق الاصلاح المنشود ولم يتحدد موعده ، بل ان النظام القضائي الحالي أصبح من معيقات التطوروالنهوض بالحقوق واشاعتها،وانخفض معدل الاستثمار الى درجات ملحوظة رغم المجهودات المبذولة ،واصبح القانون معطلا ولا يطبق على الجميع في اطار من الشرعية والمساواة .
ولم تصل شكايات المواطنين الى تطبيق صرامة القانون ولا فتحت التحقيقات في العديد من الخروقات .
لقد استبشرنا خيرا باعلان الحرب على الفساد بالحسيمة ،لكن المعركة ستكون ضارية وشرسة فمنظومته عبارة عن شبكات ومافيات لاحد ولا حصر لها مسارها وسلوكها مبني على التقية والتستر على الفساد والمفسدين، وسجلات العديد من المسؤولين حافلة بالأصفار في الرصيد الأخلاقي .
وتطورت جرائم المقاولات الصغرى والكبيرة تطورا مرعبا لانتشار الرشوة وفرض العمولات على الصفقات والتي اصبح الاستثمار الاجنبي لايطيقها ويبلغ عنها المسؤولون وبكل أسف لا تفتح التحقيقات للبطء الشديد في المعالجة القضائية .
فهاهي مقتضيات الفصل 5 من قانون الاحزاب لاتطبق ، وتحول المنتخبون الى منقولات انتخابية تنتقل من حزب الى حزب دون وازع أخلاقي ولم يتعامل معها القضاء بالجدية والنزاهة متخذا موقفا غريبا وكأنه يشرعن للترحال لعدم ترتيبه أي أثر قانوني على خرقه.
وهاهي مقتضيات الفصل 5 من قانون الحريات العامة معطلة التطبيق بكل مراكز السلطة ،حيث لا زالت العديد من الجمعيات لا تحصل على الوصل القانوني ومنها فروع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بعدة مدن لا تسلم لها وصولات الايداع في خرق سافر للقانون وكأن لوبيات الفساد تخشى ملاحقة مناضلي الهيئة لهم أمام المحاكم و بذلك فميزان القوى لازال لصالح قوى الفساد وبالتالي ليس في صالح الاصلاح القضائي فالمفسدون يتحكمون في مركز القرار.
لكن الزلزال الذي ضرب الامنيين في الحسيمة بعث الأمل في الاصلاح وسيكون فاتحة خير على هذه الامة ليشمل كافة التراب الوطني لنكنس الفساد والمفسدين من خارطة المغرب العزيز؟
ان القضاة وحتى في القضايا العادية لايفعلون فصول قانون المسطرة الجنائية بعلة أن القانون لم يرتب جزاء على الخروقات رغم صيغة الوجوب والأمر، والتي ناضل من أجل تحقيقها حقوقيون طيلة خمسين سنة، وكأننا اعددنا هذه القوانين لنضعها بالرفوف ولنحصل بها على المساعدات الدولية التي تشترط مانحتها احترام حقوق الانسان للحصول على هذه المساعدات ..
لقد آلمني ما اسره لي أحد القضاة الذي توفي مباشرة بعد تقاعده قائلا لي بانهم أي " اصحاب الحال" ،حينما يحترموننا يوجهون لنا التعليمات بواسطة النيابة العامة . ..
وسنكون جديرين بسوق امثلة للتردي واليأس من أي اصلاح لبعض المسؤولين القضائيين ،ونتمنى أن يكون هذا اليأس عابرا ، لكون الحالات التي سنسوقها هي حالات معزولة في الزمان والمكان ، فقضاؤنا ورغم كل ذلك يزخر بشرفاء ونزهاء لهم مناعة مكتسبة ضد الفساد ،ولايمكن بأية حال من الاحوال اتهام الجميع، وهذه بعض الأمثلة التي نتمنى عدم تكرارها مستقبلا .
وكيل الملك بورزازات يقوم يوم السبت 24 أكتوبر 2009 بنقل ثلاث نقابيين في حالة اعتقال ويسوقهم رغما عنهم في سيارته إلى مكتب عامل الإقليم بمقر عمالة ورزازات قصد الاعتذار الشيء الذي رفضه المعتقلون رفضا مطلقا ، مطالبين باعتذاره هو على الاعتداء الذي طال العمال وطال المعتقلين جراء أفعاله التعسفية وغير القانونية .
ولازالت القضية جارية ،ولازالت المحكمة ترفض جميع طلبات الدفاع ارضاء للسيد العامل ،وسيرا على عدم تطبيق شروط المحاكمة العادلة.
نائب وكيل الملك بالحسيمة ،وبمناسبة اعتصام اربع أسر امام الباشوية لمدة ثلاثة اشهر ينتقل الى مقر الباشا ويتم استدعاء رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وحركة لكل المظلومين ويطلب منه فك اعتصام الاسر التي تم طردها من محلات سكنها بالثكنة القديمة بكلابونيتا ،ولكنه والاسر الاربع رفضوا فك الاعتصام الا بعد تمكينهم من الحق في السكن ،وقد كان ذلك بمناسبة قرب الزيارةالملكية ،ونتيجة لهذا الموقف الصامد صدرت التعليمات من وزير الداخلية والاسكان واحضرت السلطة المحلية المفاتيح الاربع قبل الزيارة الملكية وخوفا من الفضيحة ودون ان تفتح النيابة العامة بالحسيمة تحقيقا في التلاعب الذي طال توزيع المنازل.
البرلماني الاستقلالي بتارودانت الحبيب الببكراوي ومنذ 2004 لم يصدر في حقه أي حكم رغم ان المبلغ المستحوذ عليه يفوق الثلاتة ملايير لحد الساعة عن مداخيل جمعية للماء والمحكمة عينت لحد الآن ستة خبراء يمتنعون عن اجراء الخبرة ، ولم يشطب عليهم من لائحة الخبراء و لا حياة لمن تنادي .
عبد العزيز البنين لا زال يتمتع بحصانته البرلمانية ،دون ان يحقق معه القضاء بطنجة في قضية تزوير ملكية 374 هكتارا مولها من ماله الخالص لتصبح في اسمه ،حيث توبع العدلان وصاحب الملكية المزورة وبقي البرلماني خارج المساءلة.
البرلماني محماد الفراع يتابع في حالة سراح والموظفون الذين كانوا يأتمرون بأمره معتقلون .
الحاج علي قيوح قيدوم برلمانيي جهة سوس ماسة درعة ، يستولي على 18 هكتارا تملكها عائلة فلاح صغيربدوار أيت كروم جماعة أيت مخلوف قيادة تاملوكت بضواحي تارودانت ، مدعوما من طرف السلطات والقضاء يعتقل اسرة المظلوم ويترك الظالم متمتعا بحصانته .
الاموال تهرب وقد كشفنا عن عدة عقود اشرية خمس عقارات باسبانيا هي في ملكية مسؤول جامعي كبيربمراكش منشورة بالجريدة الرسمية الاسبانية دون ان يفتح تحقيق ولو من باب معرفة كيفية خروج هذه الاموال من التراب الوطني.
ساكنة مدينة الحسيمة، تستفيق صباح ذات يوم على «زلزال» جديد ضرب فقط مكاتب المسؤولين بالمدينة، الذين تلقوا رسائل إعفاء من مهاهم بشكل مفاجئ، ويرجح ان يكون قرار الإعفاء الذي تم إصداره في حقهم مرتبط في جزء كبير منه بنشاط تجارة المخدرات المنتشرة بالمدينة وما خفي كان أعظم.
ورغم ذلك لازال شكيب الخياري سجيناً وهو الذي فضح الاتجار الدولي في المخدرات بشمال المغرب ودون فتح تحقيق حول الاسباب الحقيقية لاعتقاله .
وبميسور ادلى متابعون من معتقلي أهل ايكلي بتصريحات خطيرة عن تورط مسؤولين قضائيين وسلطويين سجلت بمحاضر جلسة المحكمة الابتدائية بميسور استفادوا من كعكة نهب العقار .
وظهرت أدلة جديدة تتمثل في تراجع ستة شهود عن شهاداتهم المعتمدة في تحرير رسوم الملكيات المزورة، ولازالت سلطات الوصاية صامتة طيلة 12 سنة وكأن الامر لا يعنيها .
ان فضائح الفساد، لا تتوقف، ولذلك فالسلطة القضائية هي القادرة والمؤهلة للقضاء على جذور الفساد وتجاوز القانون ،لكن متطلبات الاصلاح مرتبطة بالإصلاح التشريعي، لأن دور القضاة هو العمل على تطبيق القانون، وبالتالي يجب أن يكون التشريع بيد مؤسسة نزيهة كما يجب أن يوضع أمام كل نص قانوني آمر جزاء لكل من خرق القانون وجزاء لكل قاض منكر للعدالة حتى لا تعلل الاحكام بالعبارة الجاهزة " ان هذا النص لم يرتب جزاء على مخالفته "
رحم الله القضاة الذين كانوا اذا عاينوا خرقا مسطريا أبطلوا حالة الاعتقال والمحاضر وتمت المحاكمة في حالة سراح،اعتمادا على ماراج بالجلسة .
ان الأمر يستدعي إصلاح آلية انتخاب أعضاء البرلمان والحكومة ، كما يجب على البرلمان محاسبة السلطة التنفيذية عند خرقها لاستقلال القضاء".
ولهذا فان الإصلاحات المأمولة ، ينبغي أن تتسق مع احترام حقوق الإنسان والديمقراطية ، ولن يتم ذلك الا بالغاء نظام الامتيازات وعدم الافلات من العقاب والرقي الى مستوى تطلعات المجتمع، كما يجب ملاحقة الأثرياء الذين لا يبرّرون حجم الثروات التي يملكونها،..
كما أن بطء إجراءات التقاضي يعتبرعرقلة حقيقية لتحقيق العدالة.
أما سلطة التيلفون فيجب الغاؤها بل يجب سن قانون زجري يجرم اصدار التعليمات للقضاء مع الحرمان من الحقوق المدنية و السياسية لكل مخالف .
كل ذلك قد يساهم بقسط وافر في عملية الاصلاح والتي ينبغي ان يواكبها تطوير النظام القضائي و النهوض المعرفي بالقضاة بما يحقق المواءمة والمرونة التي تكفل سرعة الإنجاز وسلامته في إجراءات التقاضي و تطبيق القانون ، بشكل يحفظ الحقوق, ويكفل الوفاء بالالتزامات.
فالإصلاح القضائي لابد له من النظرة الاجتماعية لواقع الشعب المغربي ، حتى يكون الناس سواسية أمام منصة القضاء،مع نشر الأحكام و الحيثيات بشكل يضمن للناس الثقة في السلطة القضائية، وتوفير الدعم المادي و التقني وذلك بتوفير البرامج و الأجهزة اللازمة لحوسبة القضاء و لجعل أرشفته الكترونية توفر في المساحات و تضمن عدم ضياع المستندات و الوثائق و توفر الجهد و الوقت اللازمين لخفض تكلفة التقاضي.
طنجة في 26يوليوز 2010