تقرير: قانون الصحافة الجديد يضع "عتبة للحرية"

أورد تقرير حديث أن قانون الصحافة المغربي ما يزال يضع قيودا أمام حرية التعبير والنشر، مشيرا إلى أن الحريات والحقوق مكرسة في الدستور وفي التشريع لكنها في الواقع غير مصانة، وتبقى معرضة باستمرار للانتهاكات، وأحيانا أخرى قد يضمنها الدستور والقانون، لكن بشكل ملتبس، أو بشكل يجعلها أكثر تقييدا بتشديد الرقابة الإدارية والقضائية عليها.
تقرير "الإطار القانوني المتعلق بحرية التعبير في المغرب"، الصادر عن جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة و"إيريكس أوروب"، قال إن قانون الصحافة الجديد يغذي "الفكرة المتمثلة في وجود عتبة للحرية ما تزال السلطات العمومية غير مستعدة لتجاوزها... وأن أي تغيير مهم لم يلحق بالعديد من المؤشرات المهمة لحرية الإعلام، وهي تفضح كذلك نظاما خادعا لعدم التجريم".
ونبه التقرير إلى أنه "تمت صياغة الجرائم التي أدخلت على القانون الجنائي سنة 2016 حرفيا في قانون الصحافة الجديد، ولم يتم وضع أي حاجز قضائي أو مسطري لتضييق إمكانية استعمال القانون الجنائي في المعاقبة على جنحة تتعلق بالصحافة".
وقالت الوثيقة أيضا إن "القانون الجنائي الجديد كابح لتطوير حرية التعبير على الأنترنيت"، مشيرة إلى توصية لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بأن "يستفيد المواطنون والمدونون وغيرهم من المؤثرين من نفس الحماية القانونية مثل الصحافيين"، موردة أن "هذه الفكرة لا تحظى بالإجماع في المغرب الذي يعارضها فيه العديد من الصحافيين بداعي أن الفاعلين غير المهنيين في مجال الإعلام لا يعرفون القواعد الأخلاقية للمهنة أو لا يحترمونها"، بتعبير التقرير.
وفي هذا الإطار، قالت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، خلال ندوة تقديم التقرير، "نلاحظ أن تجاوزات السلطات الإدارية ترتكز على تجاوز القوانين"، منبهة إلى حوادث اعتقال صحافيين، والمضايقات على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع جمعيات من عقد اجتماعاتها، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية جذور.
وقالت السيوري إن "حرية التعبير ركيزة أساسية من ركائز النظام الديمقراطي، وحرية ممارسة الصحافة في علاقاتها بالتشريع والممارسة تطرح إشكالات حقيقية".
وأضافت: "قد تكون هذه الحريات والحقوق مكرسة في الدستور وفي التشريع، لكنها في الواقع غير مصانة، وتبقى معرضة باستمرار للانتهاكات، وأحيانا أخرى قد يضمنها الدستور والقانون ولكن بشكل ملتبس أو بشكل يجعلها أكثر تقييدا بتشديد الرقابة عليها".
وأردفت: "رغم الإيجابيات التي حملها قانون الصحافة والنشر، فإنه ما يزال يتضمن عددا من المقتضيات التي يعتبرها المهنيون والحقوقيون مقيدة لحرية الصحافة والنشر".
وأكد التقرير أن ملاءمة القانون الجنائي مع معايير العهد الدولي لسنة 1966 المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية تظل هي البداية والنهاية لأي مسلسل يتعلق بتحرير التعبير بالمغرب، موردا أن "مختلف التشريعات حول وسائل الإعلام تمنح مستوى معينا من حماية المستفيدين منها دون استثنائهم مع ذلك من القانون الجنائي الذي يظل قابلا للتطبيق على أي شكل من أشكال التعبير الأدبي والفني والثقافي".