تثار في المغرب العديد من المطالب بالتزامن مع الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، دون أن يتم استثناء تعديل الدستور بعد تسع سنوات من اعتماد وثيقة 2011، خصوصا ما أثاره الفصل 47 من نقاش عقب البلوكاج الذي أعفي على إثره الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية السابق عبد الإله بنكيران. المحلل السياسي مصطفى السحيمي يرى أن "هناك تداولا سياسيا أوسع يهم هذه المرة مراجعة الفصل 47 من الدستور، الذي يمنح بشكل آلي رئاسة الحكومة لأحد أعضاء الحزب الحائز على المرتبة الأولى في الانتخابات"؛ لكن في المقابل يرى أن هذا الخيار يظل ثقيلا، رغم أنه يوجد على طاولة النقاش اقتراحات عديدة؛ منها تحديد أجل شهر لتشكيل الحكومة، وفي حالة الفشل يجري تعيين شخص من الحزب الثاني، وهناك اعتبار نتائج تكتل انتخابي يحصل على المرتبة الأولى. واعتبر السحيمي، في مقال له، أن "تعديل الفصل 47 من الدستور يبقى أثقل اقتراح، بما أن الأمر يتطلب استدعاء 15 مليون ناخب"، متسائلا هل من الممكن في الظروف الحالية استدعاؤهم لتعديل فصل واحد من الدستور؟ ليخلص إلى أنه "لا يبدو أن العملية الاستفتائية هذه يمكن تصورها إلا إذا كانت تهم تعديلات دستورية أخرى تشمل تكريس تقدم دستوري وديمقراطي أكبر؛ أي جيل جديد من الإصلاحات السياسية". وتعليقا منه على النقاش حول الفصل 47، سجل أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، أن "فتح التأويل لفرضية تعديل مقتضيات الفصل 47 قد يسيء إلى الإصلاحات الدستورية"، مشيرا إلى أن ذلك "يشكل ارتدادا إصلاحيا عن جوهر المطالب الحارقة التي استجاب لها النظام السياسي المغربي خلال الانفجارات الشعبية التي عرفتها العديد من الدول العربية". وقال السعيد، في حديث مع هسبريس، "تبقى هناك حاجة ملحة إلى المزيد من الأعراف الدستورية البرلمانية التي ترسخ التقاليد الديمقراطية"، موضحا أن هذا الأمر "يفرض على النخبة الحزبية في المغرب الإيمان الراسخ بفكرة الأغلبية النيابية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع". وتنص الفقرة الأولى من الفصل 47 من دستور 2011 على أنه "يُعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها". وفي هذا السياق، أكد السعيد أنه يمكن العودة إلى مذكرات الأحزاب السياسية التي قُدمت إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بمناسبة الحوار العمومي الذي واكب صياغة وولادة وثيقة 2011، حيث اقترحت جميع الأحزاب السياسية، بما فيها حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، أن يتم تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، داعيا إلى استحضار توجهات خطاب 9 مارس 2011، والذي دعا فيه الملك إلى تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. وشدد أستاذ التعليم العالي على أن المُتمعن في منطوق الفصل 47 من الدستور يدرك أن المشرع الدستوري ربط تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب، مبرزا أن هذا الأمر يعد بمثابة "إقصاء التأويل المتعلق بمنح رئاسة الحكومة من خارج الحزب الحاصل على المرتبة الأولى". "دستور 2011 جاء بالعديد من المستجدات ذات الصلة بالبعد الديمقراطي، وتشكل الفقرة الأولى من الفصل 47 جوهر الإصلاحات الدستورية، والتي تعكس بشكل جلي قلب الطابع البرلماني للنظام السياسي من خلال تقليص صلاحيات الملك في تعيين رئيس الحكومة وتعزيز التوازن بين السلط"، يقول السعيد الذي شدد على أن "الانتقال من حرية التعيين الملكي للوزير الأول (طبقا للدساتير السابقة من دستور 1962 إلى دستور1996) إلى التعيين الرمزي والشكلي لرئيس الحكومة من لدن الملك بناء على صناديق الاقتراع المعبر عنها وفق الإرادة الشعبية". وفي هذا الإطار، أوضح الباحث في القانون الدستوري أن "تجربة ما بعد 7 أكتوبر 2016 تقدم لنا حالة مدرسية لتفكيك مُقتضيات الفصل 47 من الدستور"، مشيرا إلى أنه "في هذه الحالة يمكن اعتبار التأويل الاجتهادي الرامي إلى منح رئاسة الحكومة للحزب غير الحاصل على الرتبة الأولى في مجلس النواب يتناقض مع سمو الدستور، ويتعارض مع فلسفة ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع".
