نقابة تتشبث باستمرار وكالة التنمية الاجتماعية

التأم المنتسبون إلى نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية بالمغرب في مؤتمرهم الوطني الأول ‏برئاسة النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالرباط.
المؤتمر، الذي اتخذ شعارا له: "نقابة فاعلة.. عمل صادق ورؤية شاملة"، حضره ممثلون للنقابة ‏بمختلف مصالح ومنسقيات وكالة التنمية الاجتماعية بالمغرب، وترأس أشغاله نيابة عن النعم ميارة مصطفى مكروم، مدير ‏مقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط، بمشاركة خديجة الزومي، عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام ‏للشغالين بالمغرب البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، ومحمد لعبيد عضو المكتب التنفيذي ‏للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعبد الصمد صامد، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب..
انطلقت أشغال المؤتمر الوطني بالجلسة الافتتاحية التي عرفت كلمة اللجنة التحضيرية، وكلمة المركزية النقابية الاتحاد العام ‏للشغالين بالمغرب ألقاها محمد مكروم، والكلمة التوجيهية لخديجة الزومي التي أثنت فيها على المنتسبين إلى الوكالة ‏وعملهم الدؤوب من أجل إنصاف شغيلة الوكالة، كما أثنت على عمل الوكالة وعلى عمل إدارتها في شخص مديرها الحالي وعلى ‏عمل الوزارة الوصية على القطاع، ودعت إلى تضافر الجهود بين الجميع لتؤدي الوكالة الرسالة المطلوبة منها ومن أجل تحقيق المزيد ‏من المكتسبات للأطر والمستخدمين.
وخلص المؤتمر إلى تجديد الثقة في الدكتور الناجي الدرداي كاتبا وطنيا مع انتخاب مكتب ‏وطني جديد لتدبير أمور النقابة خلال المرحلة المقبلة، وهو المكتب الذي حظي بالتمثيلية الجغرافية لكل التراب الوطني.
وفي ختام أشغال المؤتمر، أصدر المؤتمر بيانا، بتهنئة جميع الأطر والمستخدمين بوكالة التنمية الاجتماعية لاسترجاعهم لبعض حقوقهم التي كانت محل مقايضات، و"التي ‏ناضلوا من أجلها بصدق وبمسؤولية لزمن طويل؛ ومنها النظام الأساسي الجديد، الذي كان محل مزايدات لحوالي عقد من الزمن، ‏إلى درجة بلغت الحقوق المهضومة للكثير من الأطر مبالغ فلكية شهريا بالنسبة لهم كموظفين".
واعتبر البيان أن الجهود التي بذلت من أجل استرجاع هذه الحقوق تطلبت مجهودات جبارة وعملا مضنيا، كان فيه لإدارة وكالة التنمية ‏الاجتماعية في شخص مديرها الحالي الدور الأساسي، كما كان للوزارة الوصية دور حاسم في ذلك أيضا، وهذه الجهود والمبادرات ما ‏كان لها أن تؤتي أكلها لولا الدور المفصلي الذي قامت به نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي الوكالة.
وعبر المؤتمر عن دعمه لكل الإصلاحات التي تم تنزيلها في عهد المدير الجديد و"التي كانت مطالب ملحة لنقاباتنا لم تجد الآذان الصاغية من ‏المديرين السابقين، سواء منها ما تعلق بتنزيل الجهوية الموسعة أو توفير وسائل وآليات العمل أو التجاوب السريع والآني مع القضايا ‏التي تمس الأطر والمستخدمين أو مصالحهم المشروعة".
وأضاف: "معركة الحقوق المهضومة لم تنته بعد، وأن الحيف لا يزال قائما بأشكال مختلفة، وأن المظالم مستمرة على جبهات عديدة. لذلك ، فنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي الوكالة ستبقى حاملة لمشغل الدفاع عن الحقوق ومستعدة لصد كل الهجمات الظالمة التي تستهدف الوكالة و‏أطرها ومستخدميها، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والنقابية وبغض النظر عن مصدر هذه المظالم والتهديدات".
وشدد البيان على التشبث باستمرار وكالة التنمية الاجتماعية نظير الدور الذي يمكنها أن تلعبه حالا ومستقبلا في مجال التنمية الاجتماعية، مطالبا ‏الحكومة بالتوسيع العاجل لمجالات وجودها الجغرافي، "إذ إن خدمات وكالة التنمية الاجتماعية مع مغرب النموذج التنموي الجديد، ‏ومع البرنامج الملكي ''انطلاقة''، مرتبط بشكل وثيق بدعم مبادرات التنمية الاجتماعية وبمحاربة الفقر والهشاشة بالأحياء والمداشر وبالمراكز ‏القروية والحضرية وبالمدن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة باعتبار وكالة التنمية الاجتماعية الأجدر والأحق بتتبع هذه البرامج وتنزيلها التنزيل السليم، ‏كما يجب إعادة النظر في تواجد هذه المؤسسة على مستوى مراكز الجهات فقط، إذ أضحى هذا الأمر محل تساؤلات مشوبة بالكثير ‏من الريبة والحذر".
وأكد المؤتمر أن الوصاية الإدارية المفروضة على الوكالة يجب "أن تكون وصاية رئاسة الحكومة، باعتبار التنمية الاجتماعية في عهد الملك ‏محمد السادس عمل يتوازى ويصاحب عمل جميع القطاعات الحكومية وجميع المؤسسات العمومية وجميع تنظيمات المجتمع المدني ‏وكل الشرائح الاجتماعية بالمغرب؛ بل وأضحت التنمية هما يحمله الجميع"، مضيفا "أن الاستعجال يجب يطبع ما بقي من إجراءات تنزيل النظام الأساسي لأطر والمستخدمين، حيث تسوية المتأخرات وعقد اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، وصرف المستحقات أمور لا تقبل المزيد من التأخير".
وختم المؤتمر بيانه بالتشديد على أن ما "تعرض له "م. أ" من ظلم سافر، وتعدّ على حقوقه ومساره بشكل فاضح وغير مقبول اختلطت فيه رائحة الانتقام من انتمائه النقابي، وتواطأ فيه من كان مفروضا فيهم النزاهة، يتطلب منا جميعا ومن باقي الفعاليات المجتمعية التصدي له بكل حزم وقوة، وأن ما حدث يتطلب فتح تحقيق شامل ونزيه وشفاف، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بمصير الآخرين".