المرأة المغربية والنموذج التنموي الجديد

الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 من مارس من كل سنة هو العمل على إزالة كل أشكال الظلم الذي تتعرض له، وتحقيق المساواة بين الجنسين، في هذا الإطار تأتي مساهمتي بهذا المقال عن تطورات الموضوع في علاقته بالنقاش الجاري حول النموذج التنموي الجديد، وبالرجوع إلى الكتابات التي تناولت وضعية المرأة المغربية في فترة نهاية الأربعينيات من القرن الماضي والتي كانت جد متقدمة في عمقها مقارنة مع النقاش الجاري الآن والذي بنسبة كبيرة منه تركز على الشكل أكثر من العمق، ويتضح ذلك من خلال كتاب النقد الذاتي للزعيم الراحل علال الفاسي الذي تناول في باب الفكر الاجتماعي موضوع المرأة والعائلة في الأبعاد الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية بعناوين مختلفة، وأقف هنا على الفقرة الأولى من مقال بعنوان "المرأة المغربية بين العرف الجاهلي والعمل الشرعي" والذي جاء فيه أن (المرأة عماد الأسرة، وكل بناء لا يستقيم عماده فهو إلى الانهيار.
وقد مرت عصور وأزمان وتقلبت دول وحكومات دون أن تصل الإنسانية إلى حل معضلة الأسرة، لأنها أبت أن تعترف للمرأة بحقها الذي تهبه لها الفطرة ويقره العقل السليم. وإلى الآن وعلى الرغم من كل التقدم الإنساني فإن الشعوب لم تنضج بعد إلى وضع المرأة في موضعها الطبيعي، وإنما هي بين ظالم لها ومعتد على حقوقها، وبين متملق لها مجلوب بعاطفة إغرائها. والحق أن المرأة وحدها هي التي تستطيع أن تحرر نفسها مما كبلتها به الأجيال وما صنعته بها التقاليد، ومع أن سيدات هذا العصر أظهرن استعدادا فائقا للتطور وجهادا قويا من أجل الحقوق فإنهن لحد الآن لم يدافعن إلا عن الشكل ولم يظفرن بغير الإطار، لأن وضع المرأة حيث كانت أورثها نوعا من الضعف في الجسم ونوعا من التركيب في الذهنية، وأصبح ذلك يخيل إليها وإلى الرجل أنه فارق فيسيولوجي مع أنه ليس غير أثر للوضع الاجتماعي، ولكي تتحرر المرأة من هذه الذهنية الموروثة والحالة المتعاقبة يلزمها مجهود مستمر وثبات متوال، لأن ما أفسدته الدهور والأعوام لا تصلحه الشهور والأيام حسب المثل المحفوظ) وما جاء في هذا المقال لا زال يحافظ على مضمونه رغم فارق الزمن لأزيد من 70 سنة وهو ما يوضح أن وتيرة التطور تسير ببطء خلافا لما كان يجب أن يكون حيث لم يحصل التغيير المطلوب، ولكون المرأة تمثل نصف المجتمع إلا أنه عند الحديث عنها يجب أن ننظر إلى المجتمع في شموليته إذ أن الرجل والمرأة يتكاملان في الأدوار التي يقومان بها لصالح المجتمع، ويمكن هنا الوقوف على عدة جوانب ذات أهمية بالنسبة للمجتمع المغربي والذي تلعب فيه المرأة دورا بارزا باعتبارها عماد الأسرة، ولا يمكن تحقيق التقدم دونها، ولتوضيح ذلك يمكن الوقوف على الدور الكبير الذي تقوم به المرأة المغربية في تحقيق التماسك الاجتماعي وهنا أشير الى ثلاثة أمثلة:
1- يقدر عدد الجالية المغربية بالخارج بحوالي خمسة ملايين، علما أن المغرب يعد من الدول التي تعرف أكبر معدل للهجرة وعلاقتها بأسرها وعائلاتها وبالأقاليم والجهات التي تنحدر منها وتتضح أهمية ذلك أكثر من خلال عملية العبور التي تتم في العطلة الصيفية من كل سنة.
2- عدد العمال الذين يشتعلون في المعامل والمهنيين غير الأجراء والحرفيين والتجار الصغار الباعة بالتقسيط بالإضافة الى العاملين بقطاع الوظيفة العمومية والذين ينتقلون من المناطق التي ينحدرون منها إلى المدن وإلى جميع جهات المغرب، وإذا ما تم القيام بإحصاء دقيق سيتبين أهمية ذلك أكثر.
3- زيارات العائلات بمناسبة الأعياد:
إذ يلاحظ العدد الكبير من التنقلات المكثفة بين مختلف القرى والمدن المغربية لقضاء العطلة ولزيارة الأقارب بمناسبة الأعياد الدينية كما يحصل في عيد الأضحى وعيد الفطر مما يصعب معه على وسائل النقل استيعاب هذا القدر الكبير من المواطنين.
كل هذا يوضح تماسك المجتمع المغربي الذي تحقق على مراحل عبر أجيال متلاحقة خلال 12 قرنا والذي تكرس في العادات والتقاليد والأعراف، والذي تم بمجهودات ذاتية لعبت فيه المرأة دورا أساسيا وكبيرا، وهو العامل الأساسي الذي ساهم في تحقيق الاستقرار، والذي أصبح معطى بنيويا رغم غياب العدالة الاجتماعية وعدم التوزيع العادل للخيرات والتفاوتات المجالية في جل الجهات والأقاليم. غير أن هذه التراكمات الإيجابية، بدأ بعضها يتفكك بسبب ما يعرفه عالم اليوم من متغيرات في مختلف المجالات بما فيها العلاقات التجارية وعلاقة العمل ومختلف الجوانب المرتبطة بحياة الإنسان بشكل عام. غير أن ما يسيء إلى المرأة ويحط من مكانتها هو استمرار انتشار الخرافة بشكل كبير خلال جميع المراحل الماضية والتي لا زالت منتشرة ولم يتم العمل للقضاء عليها بشكل نهائي. والفهم الخاطئ لقيم الدين الإسلامي الحنيف وفق تأويل علماء الإسلام المتنورين مثل الزعيم الراحل علال الفاسي والتي لا تتناقض مع القيم الكونية.
النموذج التنموي الجديد:
وعند وضع النموذج التنموي الجديد يجب التعامل مع جميع القضايا الأساسية ومنها على الأخص وضعية المرأة وما تعاني منه من ظلم وحيف، مع تمتيعها بكامل حقوقها مثلها مثل الرجل وفق منطور شمولي، والاستفادة مما تحقق من تراكمات في مجال الرأسمال المادي وغير المادي من أعراف وتقاليد إيجابية ولكون المرأة لها نفس المكونات والحاجيات مثلها مثل الرجل فإن التعامل معها خارج هذه السياق يعبر عن عدم تقديرها واحترامها.