أعلنت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن نشر تقرير شامل حول "حراك الريف" يوم غد الاثنين، مؤكدة أنه نتاج عمل طويل ودقيق وميداني. إعلان بوعياش جاء خلال لقاء احتضنه مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، اليوم الأحد، بحضور منير بنصالح، الأمين العام للمجلس، وفعاليات جمعوية وإعلامية، إذ أكدت أن التقرير يضم 400 صفحة وتلخيصه من 60 صفحة. وأوردت رئيسة المجلس أنه خلال إعداد التقرير، استُمع إلى جميع الأطراف من عائلات ومعتقلين وأفراد القوات العمومية والسلطات، واعتُمد فيه على ما راج خلال جلسات المحاكمات، والاطلاع على جميع التسجيلات الموثقة للاحتجاجات. التقرير سيتطرق إلى جميع التفاصيل، انطلاقا من وفاة محسن فكري إلى غاية نهاية المحاكمات، تقول بوعياش، مشددة على أن المجلس لن يتفاعل مع المزايدات التي ستعقب نشر الوثيقة. وتطرق التقرير، وفق ما أوردته رئيسة المجلس، إلى بداية الحراك بسلمية وتحوله في مرحلة أخرى إلى استعمال العنف، موردة أن هناك تجاوزات سُجلت، منها إصابة أحد أفراد القوات العمومية بعاهات مستديمة جراء رشقه بالحجارة على مستوى رأسه، إضافة إلى حرق مقر إقامة الأمن بإيمزورن. كما أفرد التقرير حيزا للحديث عن وفاة عماد العتابي، إذ أورد أن الهالك أصيب بشظايا رصاص في رأسه تسببت في وفاته، مؤكدا أن ذلك لم يكن عمدا، بل محاولة من أفراد القوات العمومية التخلص من حالة اعتداء تعرضوا لها من طرف بعض المحتجين، إذ أطلقوا رصاصات في الأرض والهواء لصد هجوم عليهم من طرف غاضبين. واعتمد عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على بعض الاجتهادات القضائية فيما يتعلق ببعض الوقائع، كحادث اقتحام المسجد من طرف ناصر الزفزافي، واعتبار وضع المعتقلين في قفص زجاجي انتهاكا لقرينة البراءة. وعن الاتهامات بتعذيب المعتقلين، أورد تقرير المجلس وجود ثلاث حالات قد تتوفر فيها عناصر دالة على التعذيب، وحالات عنف أثناء مقاومة الإيقاف، وحالات لم تثبت فيها أية أدلة بخصوص الادعاءات، مشددا على أن المغاربة كانوا ضحية 80% من الأخبار الزائفة والمضللة. وأكدت بوعياش أن محاضر الشرطة القضائية استُبعدت جميعها، وانصب التركيز من طرف القضاة على الفيديوهات والمحادثات المستخرجة من حسابات الفايسبوك، وتسجيلات التنصت على هواتف، إضافة إلى التحويلات المالية من الخارج التي تلقاها بعض المعتقلين، موردة أن جميع المعتقلين أجابوا عن تساؤلات القضاة، باستثناء ناصر الزفزافي وربيع الأبلق. وعن مطالب الحراك، اعتبر التقرير أنه في مجملها تبقى عادية ومقبولة، موردا أن التفاعل معها كان بطيئا نوعا ما، "لكن ما أعقب ذلك من تقارير للمجلس الأعلى للحسابات وجملة الإعفاءات التي طالت حتى الوزراء، تبين أن اهتماما كبيرا تم إيلاؤه للموضوع، وذلك ما لم يقع في احتجاجات بمناطق أخرى". وبخصوص ظهير العسكرة الذي طالب المحتجون بإلغائه، أكد التقرير أنه ألغي منذ دستور 1962، وقالت بوعياش: "ظهير العسكرة كان في المغرب كاملا، حتى بالعاصمة الرباط، لكنه ألغي ضمنيا بعد إقرار أول دستور في البلد، فاحتجاجات الحسيمة دُبرت من طرف القوات العمومية وليس من طرف الجيش". منير بنصالح، الأمين العام للمجلس، أكد أن البحث في الموضوع بيّن أن التفاعل مع الأحداث كان كبيرا من طرف المواقع الإلكترونية المشتغلة خارج المغرب مقارنة مع الجرائد المغربية، وأن أغلب التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت من بلجيكا وهولندا، في حين أن 19 في المائة منها كان من المغرب.
