الدرهم يتحرك في نطاق أوسع .. هل اختار المغرب التوقيت المُناسب؟

دخلت العُملة الوطنية الدرهم، يوم الإثنين، مرحلة ثانية جديدة في تحرير سعر صرفها، إذ انتقلت من نطاق تحرك 2.5 في المائة إلى 5 في المائة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والبنك المركزي هذا القرار الجمعة الماضي، ودخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة تدخل في إطار عملية إصلاح تدريجي للعملة.
وكان المغرب شرع في يناير من سنة 2018 توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم برفعه إلى 2.5 في المائة بعدما كان نطاقه على مدى عقود محدودا في 0.3 في المائة.
ويحدد سعر الصرف المركزي من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات، مكونة من الأورو والدولار الأمريكي بنسبتي 60 في المائة و40 في المائة على التوالي.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن المرحلة الجديدة من إصلاح العملة تأتي في ظروف مُلائمة من حيث احتياطيات العُملة الصعبة، ومستوى تضخم متحكم فيه واستدامة الدين العمومي وصلابة القطاع المالي.
وحسب الحكومة فإن المرحلة الأولى التي تحرك فيها الدرهم في نطاق 2.5 في المائة خلال سنتين بلغت الأهداف المحددة لها، دون أن تشير إلى حصيلة واضحة حول الموضوع.
وقال إدريس الفينا، الأستاذ الجامعي بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في الرباط، إن المغرب تبنى ورش إصلاح نظام الصرف لجعله أكثر مرونة منذ البداية سنة 2018 من خلال التدرج في تنفيذ عملية التعويم تجنباً لكل الانزلاقات المحتملة.
وأشار الفينا، في حديث لهسبريس، إلى أن "تقييم المرحلة السابقة يظهر أنه لا أثر لهذا الإجراء لا على مستوى التضخم ولا على رصيد الميزان التجاري، ولا رصيد الحساب الجاري ولا على حجم الاستثمارات الخارجية ولا على مخزون العُملة الصعبة".
وأضاف الخبير الاقتصادي: "المرحلة الأولى سمحت ببناء القاعدة القانونية ووضع الآليات التي على أساسها سيتم تنفيذ هذا الورش، وخصوصاً السماح للمنظومة البنكية بوضع كل الآليات التي تسمح لها بالتعامل مع هذا الوضع الجديد في ما يخص تدبير العرض والطلب من العملة الصعبة دون انزلاقات كما حصل عند انطلاق هذا الورش".
وأورد المتحدث أن المغرب دشن اليوم مرحلة جديدة في إصلاح نظام الصرف الخاص بعملته من خلال توسيع مجال تغير الدرهم، معتبراً أن "هذا الإجراء ستكون له هو الآخر آثار جد محدودة على المتغيرات سالفة الذكر".
وفي نظر الفينا فإن "بنك المغرب يقود منذ مدة سياسة نقدية جد محافظة تظهر من خلال تصريحات والي بنك المغرب، وأن ورش إصلاح نظام الصرف يسير ببطء كبير، وهو ما يضيع على المغرب فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي".
ويتزامن توسيع نطاق تحرك الدرهم المغربي مع ظرفية تتسم بالضبابية على المستوى العالمي، خصوصاً في ظل تأثير فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات العالم بأكمله، وتأثر به المغرب أيضاً.
ويرى الفينا أن المغرب معرض لأخطار جديدة بسبب كورونا المستجد الذي أنتج تغيراً في السياسات الدولية على مستوى التبادل التجاري مع الصين، بؤرة ظهور الوباء، وبلدان أخرى على رأسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.