بَدت آثار القرارات التي اتخذتها السلطات الحكومية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد واضحة، منذ مساء الإثنين، على الحياة العامة في مدينة سلا، على غرار باقي المدن المغربية، حيث همدت الحركة في الشوارع، وفرغت الأماكن التي كانت تعجّ بالناس في العشايا كالمقاهي والساحات. وتمثلت أهم القرارات المتخذة الاثنين للحد من انتشار فيروس "كورونا" في إغلاق المقاهي والمطاعم، وخفض عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى ثلاثة أشخاص بدل ستة، وتعليق أداء الصلاة الجماعة في المساجد بعد صدور فتوى من المجلس العلمي الأعلى. وبدأ التنفيذ الفعلي لتعليق صلاة الجماعة في المساجد من صلاة عصر الاثنين، لكن بعض المواطنين لم يصلهم الخبر ووفدوا على المساجد لأداء صلاة المغرب، كما عاينت هسبريس بمحيط مسجد بتراب مقاطعة المزرعة في حي تبريكت بسلا. ووفد على المسجد أحد المصلين قبيل أذان صلاة المغرب بدقائق، توقف للحظات على الرصيف بعد أن وجد الأبواب مغلقة، قبل أن يلمح ورقة معلقة على الباب الرئيسي تتضمن حيثيات وأسباب الإغلاق، فتوجه إلى قراءتها، وكذلك فعل مصلّ آخر، فيما تراجع ثالث مباشرة بعد أن وجد الأبواب مغلقة، كأنه جاء فقط للتأكد من تفعيل القرار. في شارع محمد الخامس بحي تبريكت، بدا رصيفا الشارع فسيحيْن، بعد إغلاق المقاهي التي تكون عادة غاصة بالزبائن، فيما لجأ بعض أصحاب محلات المأكولات إلى "حل وسط" للتعاطي مع قرار السلطات القاضي بإغلاق المطاعم، حيث جمعوا الكراسي والطاولات، وأبقوا على بيع المأكولات. صباح الثلاثاء، لُوحظ عدم الالتزام التامّ بتنفيذ قرار وزارة الداخلية المتعلق بحصر عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة أشخاص؛ إذ عاينت هسبريس في محطة التجمع قرب مركز البريد في حي تبريكت سيارات أجرة عابرة تُقل أربعة وخمسة أشخاص، لكنها كانت حالات قليلة. وفي محطات الترامواي كانت آثار قرار وزارة الداخلية المتعلق بتقليص احتمال الإصابة بعدوى فيروس كورونا بين الركاب واضحة، حيث لا يُفتح سوى باب واحد في كل عربة، من أجل التحكّم في عدد الركاب، وتقليص مدة مرور العربات إلى خمس دقائق في الصباح. وبالرغم من الإجراءات المطبقة، فإنّ احتياطات السلامة المتخذة لم تمنع من وجود عدد كبير من الركاب داخل بعض عربات الترامواي. "فين هي سبعة وستّين واحد اللي قالوا ما خصهومش يفوتوها"، يقول أحد الركاب بعد أن فُتح في وجهه باب عربة بدَت مليئة إلى حد ما في محطة الترام "أوبرا". تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والجامعية ساهم إلى حد كبير في تقليص الازدحام داخل عربات الترام، حيث كان التلاميذ والطلبة يمثلون نسبة كبيرة من مستقلي هذه الوسيلة. ولوحظ أن محطات الترام لا توجد بها أي لوحات إرشادية تحمل إرشادات حول الوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا، بينما تم تعليق أوراق تحمل نصائح صادرة عن وزارة الصحة في واجهات المخابز وبعض محلات البقالة. ودفع الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد القرارات العديدة التي اتخذتها السلطات الإثنين، عددا من المواطنين إلى ارتداء قفازات مطاطية، وكمامات، من أجل حماية أنفسهم من العدوى، كما خلْخل الخوف من الفيروس سلوك الأفراد، كالسلام وجها لوجه، ووضع حدّا لضجيج الباعة المتجولين أمام المساجد. ويرى رشيد أمشنوك، باحث في علم الاجتماع، أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه، في كل المجالات الحيوية التي تعرف تجمعات وتفاعلات اجتماعية غير مضبوطة، كانت مناسِبة ومهمّة وضرورية للحد من انتشار هذا الوباء، لا سيما في ظل ضعف المنظومة الصحية المغربية. واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن التدابير الاحترازية الوقائية التي أقدمت عليها الدولة "هي البديل الذي لا بد منه لتعويض الأزمة البنيوية لنظامنا الصحي"، مشيرا إلى أن "هذه الظرفية هي مناسَبة لإعادة النظر في السياستين الصحية والتعليمية في المغرب على حد سواء، لأنهما المدخل الحقيقي لأي تغيير منتظر". وجوابا على سؤال حول ما إذا كان حسّ انضباط المواطنين لقرارات السلطات ناجما عن ارتفاع منسوب الوعي لديهم أم خوفا من السلطة، قال أمشنوك: "احترام المواطنين لقرارات المؤسسات الرسمية ليس خوفا من السلطة وإجراءاتها التأديبية، لكنه يعبّر عن وعي مجتمعي وحضاري بضرورة التصدي لهذا الوباء والحدّ من ذيوعه". ويرى الباحث في علم الاجتماع أن "ما يؤكد ذلك هو دعوات عدد من الفاعلين الاجتماعيين إلى التضامن والتآزر ودعم المؤسسات في سياساتها الوقائية والمساهمة في التوعية الشعبية، وغيرها من أشكال التعاون الإرادية التي نلفيها بالعشرات في كل المجالات".
