السلطات تتعقب أصحاب "التاكسيات" بسبب إهمال إجراءات السلامة

كثفت مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، من حملات مراقبة مدى التزام أصحاب سيارات الأجرة من الحجم الكبير، بقرار تخفيض عدد الركاب من ستة إلى ثلاثة أشخاص، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار "فيروس كورونا" وسط السكان.
وقال مهنيون عاملون في قطاع نقل الركاب عبر سيارات الأجرة، إن الأغلبية الساحقة التزمت بقرار خفض عدد الركاب، وعيا منهم بأهمية اتباع التوجيهات الرسمية في هذا الباب.
وأوضح المهنيون، الذين تحدثت إليهم هسبريس، في مناطق الحي الحسني والمعاريف، أن الظرفية لا تسمح بمخالفة مثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين والسائقين وأسرهم بشكل عام.
وأشار المتحدثون إلى وجود بعض الاستثناءات، إذ يعمد بعض السائقين إلى نقل عدد أكبر في الرحلة نفسها، خاصة تلك المتوجهة صوب المدارات القروية المحيطة بالعاصمة الاقتصادية، لكن رجال الأمن والدرك الملكي غالبا ما يكتشفون الأمر ويُتعامل مع المخالفين بالصرامة المطلوبة.
وأوضح المهنيون أنه سُجلت حالات كثيرة لتوقيف سيارات الأجرة المخالفة لهذا القرار، وهو ما ساهم في تقيد الجميع بالتعليمات الجديدة.
وسبق لوزارة الداخلية أن قررت، مع بداية الأسبوع الجاري، تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة في مدن المملكة، ضمن إجراءات محاربة "فيروس كورونا" المستجد.
وطُلب من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة عدم نقل الركاب الستة المسموح بهم في الحالات العادية، فيما "الطاكسيات" الصغرى لن تنقل كلّ الثلاثة الذين يسمح بهم القانون.