بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة وإلى أجل غير مسمّى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدّ، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إنّ هدف هذا الإعلان ليس هو "توقيف الحياة الاقتصادية، بل حماية بلادنا ومجتمعنا من هذه الآفة ". وفي لقاء مشترك مع وزيري الصحة والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، قال لفتيت إنّ حركة الأشخاص الذين من الضروري وجودهم بمقرّات العمل ستستمرّ. بدوره، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إنّ هذا القرار مهم بسبب استفحال هذا الوباء وظهور حالات محلية على المستوى الوطني. وذكّر بما استطاع المغرب القيام به من إجراءات لمحاصرة التطور السريع للفيروس المستجد. ومع "الدخول في حالة الحزم"، طلب وزير الصحة من المغاربة "التضامن والتعاون بتطبيق إجراءات الدولة"، لأنه "بهذا نستطيع محاصرة الفيروس لا أن يحاصرنا". من جهته، قال مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إنّ التموين في الأسواق المغربية متوفر للشهور المقبلة، ومتاجر التّموين "ستبقى مفتوحة في وقت محاربة هذا المشكل الذي نواجهه"، كما أن "الشاحنات التي توصل المواد متوفرة في الأيّام والأسابيع والشهور المقبلة، ولا مشكل من هذه الناحية". وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الداخلية قد عمّمت مساء اليوم الخميس بلاغا أعلنت فيه حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء إلى أجل غير مسمى، ك"وسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السّيطرة". واشترطت وزارة الداخلية مغادرة المواطنين مقرات سكنهم ب"استصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السّلطة"، في حالات التنقل للعمل للأشخاص الذين من الضروري حضورهم بمقرات عملهم شريطة تسليمهم شهادة بذلك موقّعة من رؤسائهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقرّ السكنى، واقتناء الأدوية من الصيدليات.
