رابطة اقتصادية تدعو إلى تأجيل أداء الضرائب وأنترنيت مجاني للأسر

قدّمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين 20 مقترح تدبير لتخفيف تداعيات فيروس "كورونا" المستجد في المغرب؛ من بينها تأجيل أداء الضرائب من طرف المواطنين والمقاولات، وتوفير أنترنيت مجاني للأسر لدعم تمدرس الأطفال عن بُعد.
وحذرت الرابطة، في بيان توصلت به هسبريس، من أن توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية بسبب هذا الوباء سيترتب عنه تدهور الأوضاع في عدد من المقاولات ومواجهتها خطر الإفلاس، لا سيما الآلاف من المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً والمقاولات الذاتية.
وحسب الهيئة، فإن القطاعات الأكثر تضرراً من الظرفية الحالية هي الصناعة التقليدية والفنادق والترفيه والمطاعم والنقل السياحي والنقل الحضري بين المدن ونقل البضائع ووكالات الأسفار، بالإضافة إلى تجار القرب والخدمات الصناعية والخدمات المقدمة للمواطنين كالحمامات والقاعات الرياضية والحراسة، فضلاً عن قطاعات النسيج والألبسة والجلد والبناء والسيارات، وكذلك القطاع الفلاحي المتأثر كذلك من ندرة الأمطار.
واعتبرت الرابطة أن قرارات الحكومة بإعادة جدولة القروض البنكية للمقاولات وتعليق المدفوعات لصندوق الضمان الاجتماعي تظل غير كافية بتاتاً لتلبية الاحتياجات وحجم المشاكل التي تتخبط فيها عدد من القطاعات الحيوية.
واقترحت الرابطة، المحسوبة على حزب الاستقلال، على الحكومة اتخاذ ثلاث فئات من التدابير؛ أولاها استعادة الثقة ومساعدة المقاولات على ضمان استقرارها، خاصة المقاولات الصغيرة منها والمتوسطة والصغيرة جدا والحرفيين، من خلال عشرة إجراءات.
من بين هذه الإجراءات الخاصة بالفئة الأولى يبرز مطلب تأجيل مواعيد أداء الضرائب (ضريبة الأرباح، الضريبة على الدخل، والرسوم الجمركية) المستحقة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، وعلى جميع الشركات التابعة للقطاعات المتضررة، إلى حين استئناف النشاط الطبيعي.
كما تطالب الرابطة بالتعليق الفوري للحجوزات المطبقة على حسابات المقاولين لصالح مديرية الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي مع اقتراح حلول ودية وإلغاء الذعائر والرسوم الإضافية المفروضة على الدائنين.
وبالإضافة إلى ما سبق، ترى الرابطة أنه من الواجب تشجيع المأجورين الذين يُعانون من الأمراض المزمنة على البقاء في المنزل وتغطية رواتبهم ونفقاتهم الطبية من خلال التأمين الصحي، والسماح للأمهات أو الآباء الملزمين بالبقاء في المنزل مع أطفالهم المتمدرسين، إما بالعمل في المنزل أو الاستفادة من تعويض يعادل التأمين الصحي من طرف صندوق الضمان الاجتماعي.
الفئة الثانية من التدابير تسعى إلى إطلاق حملة تضامنية لصالح الأنشطة المرغمة على الإغلاق ولصالح الأسر الهشة ذات الدخل المحدود، من خلال منح دخل تضامني على شكل بطاقات بنكية مشحونة لأرباب الأسر المستهدفة انطلاقاً من معطيات "راميد" و"تيسير".
كما دعت الرابطة أيضاً إلى الإسراع في أداء متأخرات برنامج "تيسير" لصالح الأسر المستفيدة، ووقف أداء فواتير الماء والكهرباء والمواصلات لجميع المهنيين المتضررين من الإغلاق والأسر المعوزة وفي وضعية هشة، وتأجيل دفع قروض السكن وقروض الاستهلاك المستحقة على هؤلاء المهنيين والأسر خلال فترة الأزمة، دون احتساب سعر الفائدة.
وقالت الرابطة إن الوضع يستدعي وقف أداء كل الضرائب المستحقة على هذه الفئات من المواطنين، ابتداء من هذا الشهر وإلى غاية الخروج من الأزمة، وتشجيع العمل عن بُعد والسماح بالعمل الجزئي لتجنب تسريح الأجراء والحفاظ على الكفاءات للمقاولات، تقديم بطاقات مجانية للاتصال بالإنترنيت للأسر التي لديها أطفال متمدرسين لتمكنهم من متابعة الدروس عن بُعد.
أما الفئة الثالثة من التدابير فتهم تعبئة موارد استثنائية لتمويل الإجراءات الخاصة لمواجهة هذا الوضع غير المسبوق، من خلال إطلاق حملة تدعو إلى المشاركة في التبرعات لفائدة الصندوق الذي أحدث الأسبوع الجاري بتعليمات من الملك محمد السادس.
ودعت الرابطة إلى استعمال البرامج التمويلية التي رصدتها مؤسسات التمويل الدولية لهذه الغاية، كصندوق النقد الدولي، وتعديل قانون المالية لسنة 2020 بهدف تأجيل بعض نفقات الاستثمار، وإن اقتضى الحال تأخير أداء جزء من ديون الخزينة وبرمجة تمويل تدابير الحد من آثار الجفاف وفيروس "كورونا" المستجد، والتراجع المرتقب للنمو الاقتصادي الناتج عن هذا الوضع.