20 تدابير مقترحة للجنة اليقظة الاقتصادية من رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين

رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين
20 تدابير مقترحة للجنة اليقظة الاقتصادية من رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين
العلم الإلكترونية: متابعة
مساهمة منها في المجهود الوطني والتعبئة العامة التي تفتضيها هذه الظروف الخاصة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد.
تدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين إلى العمل معًا واتخاد اجراءات جرِّيئة لإنقاذ المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل، ومساعدة الأسر والفئات المستضعفة على مواجهة آثار الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
تتابع رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بقلق تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كجائحة عالمية.
وفي ذات الوقت، تثمن الرابطة التعليمات الملكية السامية الموجهة للحكومة لإحداث صندوق لتدبير ومواجهة فيروس كورونا وتعبئة موارد استثنائية للحد من تداعياته الصحية والاقتصادية، والاجتماعية على بلدنا.
كما تسجل رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بارتياح كبي روح التضامن التي تم التعبير عنها بسرعة وبشكل تلقائي من قبل الفاعلين الاقتصاديين، استجابة للمبادرة الملكية السامية..
وتثمن الرابطة مختلف التدابير الصحية والإجراءات الوقائية الاستباقية التي تقوم بها سلطات بلادنا بتوجيهات من جلالة الملك حفظه الله، منذ بزوغ هذا الوباء.
وعلى المستويين الاقتصادي والاجتماعي، تعرب رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عن قلقها بشأن تداعيات توقف العديد من الانشطة الاقتصادية بسبب هذا الوباء وما يمكن أن يترتب عنه من تدهور وافلاس للمقاولات، لا سيما الآلاف من المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً والمقاولات الذاتية، العاملة في قطاعات تؤثر بشكل كبير على الناتج الإجمالي الوطني، والتي تشغل مئات الآلاف من الأشخاص بشكل نظامي أو غير نظامي.
ونخص بالذكر قطاعات الصناعة التقليدية، الفنادق والترفيه والمطاعم والنقل السياحي والنقل الحضري بين المدن ونقل البضائع، ووكالات الاسفار، بالإضافة إلى تجار القرب، والخدمات الصناعية، والخدمات المقدمة للمواطنين كالحمامات والقاعات الرياضية والحراسة، فضلا عن قطاعات النسيج والالبسة والجلد، والبناء، والسيارات، وكذلك القطاع الفلاحي المتأثر كذلك من ندة الأمطار.
ومواصلة لبلاغ الرابطة الصادر في 8 مارس 2020، والذي نشرته وسائل الإعلام الوطنية على نطاق واسع:
تشيد الرابطة بإنشاء “لجنة المراقبة الاقتصادية” وبالقرارين الذين ينصان على إعادة جدولة القروض البنكية للمقاولات وتعليق المدفوعات لصندوق الضمان الاجتماعي، والذي على الرغم من أنها بداية جيدة، لا تزال غير كافية بتاتا لتلبية الاحتياجات المرصودة.
وفي إطار روح التضامن والتعبئة الوطنية لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي، تدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة، من جديد، إلى اتخاذ تدابير جريئة، فعالة وسهلة الاستعمال من طرف المُستهدَفين، من اجل حماية المقاولات، مهما كان حجمها، والحفاظ على مناصب الشغل ودعم الأسر والفئات الهشة التي ستتأثر بشدة بهذه الأزمة، وخاصة أولئك الذين ليس لديهم دخل قار كالعمال المستقلين والمياومين، والمقاولين الذاتيين والتجار الصغار والحرفيين، والمضطرون للعمل في القطاع الغير المنظم.
وفي هذا السياق، تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين على الحكومة اتخاذ الفئات الثلاثة التالية من التدابير:
-1 استعادة الثقة ومساعدة المقاولات، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة والصغيرة جدا والحرفيين، على البقاء والحفاظ على مناصب الشغل من خلال الإجراءات الرئيسية العشرة التالية:
تأجيل مواعيد أداء الضرائب (ضريبة الارباح، الضريبة على الدخل، والرسوم الجمركية) المستحقة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، وعلى جميع الشركات التابعة للقطاعات المتضررة، إلى حين استئناف النشاط الطبيعي.
التعليق الفوري للحجوزات المطبقة على حسابات المقاولون ATD لصالح مديرية الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي مع اقتراح حلول ودية مع الغاء الرسوم الاضافية المفروضة على الدائنين.
تأجيل المواعيد النهائية، مع تبسيط وتوضيح البيانات التصحيحية للضرائب، المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2020.
تقديم تخفيض بنسبة 50٪ على الرسوم الاجتماعية والضريبية على الأجور للربعين الثاني والثالث من سنة 2020 لأي مقاولة في القطاعات المتأثرة، والملتزمة بالحفاض على مناصب الشغل.
تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للمقولات.
تسريع دفع الحسابات المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية وتبسيط إجراءات تأجيل المواعيد النهائية، في حالة توقف العمل أو عدم تسليم البضائع او الخدمات بسبب قوة قاهرة متعلقة بهذا الظرف.
تأجيل تسديد القروض المستحقة لصالح المؤسسات المالية، دون احتساب فوائد لهذه الفترة.
تأجيل تسديد الفواتير المستحقة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات.
تشجيع المأجورين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع الضغط الدموي وأمراض القلب والسكري والسرطان والكلي، الخ…، على البقاء في المنزل وتغطية رواتبهم ونفقاتهم الطبية من خلال التأمين الصحي حسب الإجراءات المعمول بها.
السماح للأمهات أو الآباء الملزمين بالبقاء في المنزل مع أطفالهم الممدرسين، إما بالعمل في المنزل، أو الاستفادة من تعويض يعادل التأمين الصحي من طرف صندوق الضمان الاجتماعي.
-2 إطلاق حملة تضامنية لصالح الأنشطة المرغمة على الاغلاق ولصالح الأسر الهشة ذات الدخل الغير منتظم
في هذا السياق، تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ما يلي:
منح دخل تضامني (على شكل بطاقات بنكية مشحونة) لأرباب الأسر المستهدفة انطلاقا من معطيات “راميد” و”تيسير”.
الإسراع في أداء متأخرات برنامج “تيسير” لصالح الأسر المستفيدة.
إيقاف أداء فواتير الماء والكهرباء والمواصلات لجميع المهنيين المتضررين من الإغلاق والأسر الضعيفة.
تأجيل دفع قروض السكن وقروض الاستهلاك المستحقة على هؤلاء المهنيين والأسر خلال فترة الأزمة، دون احتساب الفائدة.
إيقاف أداء كل الضرائب المستحقة على هذه الفئات من المواطنين، ابتداء من هذا الشهر والى غاية الخروج من الازمة.
تشجيع العمل عن بعد والسماح بالعمل الجزئي لتجنب تسريح الأجراء والحفاظ على الكفاءات للمقاولات.
تقديم بطاقات مجانية للاتصال بالإنترنت للأسر التي لديها أطفال متمدرسين لتمكنهم من متابعة الدروس عن بعد.
-3 تعبئة موارد استثنائية لتمويل الإجراءات الخاصة لمواجهة هذا الوضع الغير مسبوق:
دعم الصندوق الخاص الذي أحدثه جلالة الملك حفظه الله، لإدارة آثار هذه الأزمة من خلال التبرعات التضامنية والطوعية المؤدات من طرف الأشخاص المعنويين والذاتيين، وإطلاق حملة تدعو للمشاركة في هذا الواجب الوطني التطوعي.
استعمال البرامج التمويلية المعفاة الفائدة، التي رصدتها مؤسسات التمويل الدولية لهذه الغاية، كصندوق النقد الدولي.
تعديل قانون المالية لسنة 2020 بهدف تأجيل بعض نفقات الاستثمار، وإن اقتضى الحال، تأخير أداء جزء من ديون الخزينة وبرمجة تمويل تدابير الحد من آثار الجفاف وفيروس كورونا المستجد، والتراجع المرتقب للنمو الاقتصادي الناتج عن هذا الوضع.
وفي الأخير، تشيد رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالجهود التي بذلتها مختلف الإدارات والسلطات العمومية، وتسجل باعتزاز وافتخار، التعبئة القوية والتفاني الكبير لموظفي وأطر الصحة والأمن بكل مكوناته.
كما تدعو الرابطة كل المواطنات والمواطنين إلى المزيد من التعبئة واليقظة، مع الاستماع واحترام توجيهات السلطات المختصة للحفاظ على صحة الجميع من تفاقم هذا الوباء.
وتدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين جميع أعضائها للمساهمة بكثافة في الحساب الخاص بتدبير تداعيات آفة الكورونا.
وتضع رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين كفاءاتها في خدمة كل البرامج والجهود التي يمكن أن تساعد على الحد من هذه الآفة والخروج من هذه المرحلة الصعبة في اقرب الآجال، إن شاء الله تعالى.