قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إنه "لا يمكن وقف تفشي فيروس كورونا المستجد دون حماية العاملين بقطاع الصحة أولا، وتجهيز المستشفيات بوحدات العناية المركزة، فضلا عن دعم وتشجيع الأبحاث العلمية الطبية من طرف الخبراء الوطنيين المختصين المعتمدين من طرف وزارة الصحة وكليات الطب والمراكز الاستشفائية الجامعية بشكل مواز باعتبار أهمية القطاع الصحي وأصحاب البذلة البيضاء في هذه المعركة الإنسانية". وحذرت الشبكة من "وجود نقص كبير في المعدات الشخصية واللوازم الطبية الخاصة بوحدات العناية المركزة"، وطالبت ب"توفيرها لجميع العاملين بقطاع الصحة لحمايتهم وحماية مرضاهم من الإصابة بالعدوى ونقلها إلى الآخرين إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من العدوى المنقولة بالملامسة والافرازات وملامسة المعدات الملوثة". وقال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن "النقص الملحوظ في المستلزمات الطبية والوقائية، كالأقنعة الطبية والقفازات ونظارات الوقاية وواقيات الوجه ووسائل ومواد التعقيم والنظافة، قد يعرض للخطر حياة الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين الصحيين الذين يوجدون في الخطوط الأمامية، سواء لنقلهم المرضى المصابين أو المشكوك في إصابتهم عبر سيارات الإسعاف أو الكشف عن الفيروس في المختبرات أو الرعاية الصحية للمصابين بعدوى كوفيد 19في المستشفيات". وأكدت الشبكة أن "رجال ونساء الصحة يواجهون اليوم، خاصة مع تزايد أعداد المصابين، خطرا حقيقيا في حالة عدم توفير المستلزمات الطبية الوقائية بشكل مستدام وآمن، لذلك على وزارة الحصة والحكومة المغربية تخصيص الموارد المالية الكافية من مداخيل الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات عاجلة لإمداد المستشفيات والمراكز الصحية بكل ما تحتاج إليه لمواجهة هذه الفيروس الفتاك". كما دعت إلى الشفافية ومراقبة أسعار المستلزمات الطبية، و"الضرب بيد من حديد على المضاربين وممتهني التزوير وتجار الأزمات، وتخفيف القيود على استيراد هذه المعدات وتحديد أسعارها في السوق الوطنية، ونشر الوعي لدى المواطنين عبر وسائل الإعلام وقنوات الإذاعة والتلفزة بكون الأسبقية في استعمال الأقنعة الطبية ذات الاستعمال الوحيد فقط لمهنيي الصحة". وأوردت الشبكة أنه "لتجاوز هذه الوضعية الشاذة وتحفيز العاملين الصحيين، لا بد من إنتاج هذه المعدات واللوازم الطبية الوقائية باستعجال أو استيرادها وتوزيعها بأسبقية على الأطباء والممرضين ومختلف المهنيين بالمستشفيات والمستعجلات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف والمختبرات الطبية".
