أنشطة الاقتصاد غير الرسمي تُصعب مأمورية المغرب أمام "كورونا"

قال عمرو عدلي، أستاذ في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إن ارتفاع نسبة المواطنين العاملين في أنشطة غير رسمية يُصعب مأمورية تنظيم والحفاظ لفترة طويلة على عمليات الإغلاق العامة المتخذة في عدد من الدول لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في مقال رأي نشره عدلي، وهو باحث اقتصادي مصري، بوكالة بلومبرغ للأنباء، مشيراً إلى أن هذا الأمر يهم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمنها المغرب الذي يسجل نسبةً مهمةً من المواطنين المشتغلين في القطاع غير المهيكل.
وذكر عدلي أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تواجه تحدي البطالة الضخمة في الاقتصاد غير المهيكل بسبب الإجراءات التي اتُخذت لمواجهة الجائحة، من بينها إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب وبلدان أخرى.
وأورد المقال أن 85,8 في المائة من اليد العاملة في إفريقيا غير رسمية، فيما تبلغ هذه النسبة 68,2 في المائة في آسيا والمحيط الهادي، و68,6 في المائة في العالم العربي، و40 في المائة في الأميركيتين، و25,1 في المائة في أوروبا وآسيا الوسطى.
وإجمالاً، تُشير أرقام منظمة العمل الدولية إلى أن حوالي 93 في المائة من الوظائف غير الرسمية في العالم توجد في الدول الناشئة والنامية، وتتضمن هذه الوظائف أي عمل غير نظامي أو غير مهيكل لا يدخل ضمن تنظيم الدولة.
وتشير المُعطيات التي قدمها الأستاذ الجامعي إلى أنه على المدى القصير، سيزيد هذا الأمر من ضُعف اقتصادات مصر وتونس والمغرب، بحيث يتراوح القطاع غير المهيكل ما بين 30 و40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن صاحب المقال يرى أن هذا الوباء قد يشكل منعطفاً تاريخياً تتم فيه إعادة تشكيل العلاقات بين الدولة والاقتصاد، بحيث يمكن أن تجبر الأزمة الدول على تحسين تنظيم الاقتصاد غير الرسمي وإدماج الشرائح الاجتماعية المهمشة.
كما أورد أن العمل الهش، الذي يشير إلى النسبة المئوية للعمال المنزليين والعاملين لحسابهم الخاص من إجمالي اليد العاملة، يبلغ 48 في المائة بالمغرب، و27 في المائة في الجزائر، و21 في المائة في مصر، و20 في المائة في تونس، وفقاً لإحصائيات سنة 2019. ويتميز هذا العمل بكونه غير مستقر ويعتمد على المعاملات اليومية، ولا يدخل ضمن حسابات الدولة وتنظيمها.
ويرى عمرو عدلي أنه في ظل الظروف سالفة الذكر، يصعب تنظيم عمليات الإغلاق نظراً لعدم وجود قنوات للتواصل والتنسيق مع فئات كبيرة من العُمال النشطين، ومن غير المحتمل أن تظل عمليات الإغلاق مستدامة لفترة طويلة نظراً لطبيعة هذه الأنشطة المباشرة.
وأشار الجامعي ذاته إلى أن الحكومات تواجه صعوبة في إجبار الأسواق المؤقتة على الإغلاق وإجلاء البائعين المتجولين من الشوارع، كما أنه من الصعب التعامل مع الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والصغيرة جداً التي تستخدم عمالاً غير رسميين.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أنه "كلما كان الاقتصاد غير الرسمي أكبر، كانت قدرة الدولة على الاستجابة بشكل كاف لحالة الطوارئ الصحية العامة ضعيفة، خاصة إذا اتضح أن هذه الأزمة ستطول".
وذكر عمرو عدلي أن "الطبيعة المطولة لهذه الأزمة ونطاقها يمكنها أن توجه الإطار التحفيزي نحو إضفاء الرسمية على العمل بدلاً من الشركات والأصول التي كانت محور التركيز التقليدي للحكومات".
كما ستدفع هذه الأزمة الدول إلى جمع ومعالجة المعطيات حول المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً والعمال غير الرسميين، وتدفع المشتغلين في القطاع غير الرسمي نحو التنظيم والضغط من أجل إقرار تدابير لإدماجهم في برامج الحماية الاجتماعية.