أكّد مصدر مسؤول في القنصلية العامّة للمغرب في إسطنبول أنّ "القنصلية تكلّفت، إلى حدود أمس الثلاثاء، بضمان السّكن ل1083 مغربيا من العالقين في تركيا"، مشدّداً على أنّ "القنصلية تتابع وضع المواطنين المغاربة العالقين في تركيا، خاصة الذين يعيشون ظروفاً صعبة". وشدّد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى على أنّ "المصالح القنصلية عملت على إحصاء ما يزيد عن 1400 شخص عالق في تركيا"، مشيراً إلى أنّه "تمّ إيواء 1083 مواطنا مغربيا تم توزيعهم جميعهم على 20 فندقاً في إسطنبول". واعتبر المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّه "ليس هناك، إلى حدود اللّحظة، أيّ إمكانية لإيواء مزيد من المواطنين، بالنّظر إلى الميزانية المرصودة لعمليات الإيواء"، مبرزاً في هذا الصّدد أنّ "القنصلية أغلقت أبوابها من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة في ظلّ الهجوم الذي تعرّضت له القنصلية خلال اليومين الماضيين". وعن عمليات الإحصاء التي باشرتها المصالح القنصلية، كشف المصدر الدبلوماسي أنّ "اللّوائح، التي تمّ إعدادها لهذا الصّدد، تُرسل إلى خلية الأزمة بالرّباط مرّتين في اليوم، وتتوفّر على أسماء العالقين وبعض المعطيات المتعلقة بتاريخ الدّخول والخروج من المغرب". وأوضح المصدر ذاته أنّ "المغاربة العالقين في تركيا، والذين استفادوا من الفنادق، يجب أن يغادروها ابتداء من فاتح أبريل؛ لأن الحجز محدّد في 15 يوماً فقط، بالنّظر إلى الميزانية المرصودة لهذا الغرض"، مبرزاً أنّ "ليس هناك أيّ جديد بخصوص العودة إلى المغرب". وبخصوص خطة الترحيل، قال المصدر إنّ "تفاصيلها غير واضحة إلى حدود اللّحظة، حيث إنّ الإدارة المركزية هي التي ستحدّد الأولويات وهل سيتم التّكفل بالحالات الصّعبة مع إعطاء الأولية للمسنّين والعائلات". وتابع المصدر، الذي آثر عدم ذكر اسمه، أنّ "الحراكة المغاربة الذين كانوا ينوون الهجرة إلى اليونان عبر الحدود التّركية الأوروبية تم تسجيلهم، على الرغم من عدم توفّرهم على الوثائق التي تثبت هويتهم"، مشدّداً على أنّه "ليست هناك تعليمات بخصوص زيادة عدد المستفيدين من الإيواء". وعلق آلاف المغاربة في مختلف الدول بالقارات الخمس بعد قرار الرباط تعليق جميع الرحلات الجوية وإغلاق الحدود في وجه جميع الدول لمحاصرة دخول "فيروس كورونا" إلى المملكة؛ لكن هذا القرار كان صعباً على العديد من المغاربة الذين وجدوا أنفسهم عالقين في دول تعيش أوضاعاً صعبة، بحكم تفشي الوباء فيها.
