تتضافر الجهود من مختلف المواقع من أجل مواجهة تحديات الأزمة التي تمرّ منها البلاد والعالم أجمع بفعل انتشار فيروس "كورونا" المستجدّ، ومن ذلك مساهمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من موقعها الحقوقي بمنح مجموعة من المستلزمات الطبية وشبه الطبية لمستشفى ابن سينا بالرّباط. وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنّ هذه المبادرة تأتي في إطار عمل الجمعية بوصفها "جمعية حقوقية تتحدّث عن الحقّ في الحياة"، حيث "قرّر أعضاء المكتب المركزي، رغم الحصار الذي تعانيه الجمعية، المساهمة من ماليّتهم الخاصة مساهمة أُولَى". وذكر غالي أنّ مساهمات أخرى للجمعية في الطريق، تركّز أكثر على المستشفيات الجامعية التي "نعلم أنّ كلّ الحالات الصعبة تحال عليها، سواء في تجربة الصين أو فرنسا أو إيطاليا". وبيّن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ هذه المبادرة "متجهة أيضا لرجال ونساء الصحة"، ولذلك تمّ الاشتغال فيها "بتعاون مباشر مع جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي وموظّفي مستشفى ابن سينا، ولم يكن جمع التبرّعات عشوائيا بل وفق حاجياتهم، حيث سألناهم عن الأمور التي لم تبق عندهم في المستودع، لأن جمع المساعدات الطبية يحتاج معرفة ما نجمعه حتى لا يصير عبأً على المستشفى". وذكر غالي أنّ منح هذه المستلزمات كان وفق الإمكانيات المادية لأعضاء المكتب المركزي للجمعية، وسجّل أنّ العائق الكبير الذي واجهَ المتبرّعين هو "ندرة المواد؛ فليس المشكل هو المال بل غياب هذه الموادّ في السّوق"، مضيفا أنه نظرا لعمله صيدلانيا، استطاع "إحضار بعض المواد في ظلّ ارتفاع الأسعار والمضاربات بشكل كبير جدا". وتحدّث الفاعل الحقوقي عن أهمية التحسيس والحاجة إلى العناية في ظلّ الضغط الكبير جدا الذي يوجد فيه رجال ونساء الصّحّة، وقال: هناك مبادرات أخرى ستتمّ في اتجاه المستشفيات الجامعية، ومبادرات حقوقية ننادي الإطارات الحقوقية للمساهمة فيها". وذكر غالي أنّ الجمعية "تحاول ما أمكن الاتصال بالمعتقلين السياسيين سابقا من ضحايا سنوات الرّصاص لترى ما الخدمات التي يمكنها أن تقدّمها لهم، علما أنّ غالبيتهم قد تجاوزوا السبعين سنة من العمر، في مبادرة حقوقية ستشتغل عليها فروع الجمعية". ووضّح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ "المعتقلين السياسيين الذين جرّبوا الحياة مجدّدا-بعد الإفراج عنهم-ثم يُطلَب منهم البقاء في بيوتهم، لا يمكن تصوّر الوضع الذي يوجدون فيه، ويحتاجون دعما نفسيا ومعنويا، والسؤال عنهم، وهو دور حقوقي يجب أن تلعبه الجمعية". وأضاف: "نحن الآن في مرحلة تجميع هواتف هؤلاء المعتقلين السياسيين في فترة سنوات الرصاص وأمكنة وجودهم، بمختلف انتماءاتهم السياسية ومختلف المراحل التي كانوا فيها، لتقدّم لهم الخدمات التي يحتاجونها خلال فترة العزل الصحي هذه، لأنهم بحاجة إلى مصاحبة نفسية في هذه المرحلة".
