الإجراءات الاجتماعية ضد "كوفيد 19" تعمق خلافات الحكومة والنقابات

الإجماع على مواجهة تفشي وباء كورونا بالمغرب لا يخلو من نقاط الخلاف؛ فالنقابات والحكومة ليستا على قلب واحد فيما يخص الإجراءات الاجتماعية المصاحبة لمخطط محاصرة الوباء، ليظل بذلك الملف مفتوحا أمام مزيد من الوقت، وفق ما أفرزه لقاء الاثنين.
ولأول مرة منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس، اجتمع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لتدارس الوضعية الوطنية المرتبطة بجائحة "كورونا" وبالإجراءات التي تباشرها الحكومة للتصدي لهذا الوباء ومعالجة تداعياته.
ويسود نقاش حاد بين الطرفين، خصوصا بسبب عدم إشراك المركزيات في تدبير المرحلة، وهو ما بدده قليلا اعتراف العثماني بتأخره في ذلك، حسب مصادر نقابية، لكن العديد من الملفات تبقى عالقة بين الموافقة الجزئية، وتأجيل النقاش إلى مرحلة أخرى.
وقال العلمي الهوير، قيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقطة الخلافية مع الحكومة تتمثل في "منهجية تدبير الوضع القائم، وعدم سلك طريق لقاء ثلاثي يجمع أرباب العمل والحكومة والنقابات، ومن خلاله اتخاد قرارات مشتركة".
وأضاف الهوير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "حضور الفاعل الاجتماعي ضمن لجنة اليقظة الاقتصادية ضروري"، مؤكدا أن "العديد من القرارات ذات الطابع الاجتماعي كان يجب أن تتم باستشارة مع المركزيات، وهو ما راسلنا بشأنه رئيس الحكومة ووزير المالية".
واعتبر القيادي النقابي أن "إنجاح حالة الطوارئ رهين بالتفكير في واقع المتضررين منها"، مسجلا أن النقابات طرحت تعويض المتضررين بالحد الأدنى للأجور عوض 2000 درهم، كما طالبت بإنصاف المطرودين من العمل، وإعادة النظر في وضعيات العمل داخل الضيعات الفلاحية.
وأشار لهوير إلى أن كثيرا من العمال يشتغلون في ظروف تغيب عنها شروط السلامة الصحية، حيث لا توفر الشركات وسائل الحماية اللازمة، مشددا على أن الحكومة لم تواكب اجتماعيا سلسلة التدابير المتخذة على المستوى الصحي والأمني.
وأكمل الهوير قائلا: "هناك فئات تضررت بشكل كبير، الباعة المتجولون والمشتغلون بالمقاهي والأرامل"، مؤكدا "ضرورة تدارك الأمر حالا، والتفكير في ما بعد مرحلة فيروس كورونا".