دفع تفشي كورونا المستجد السلطات العمومية بالمغرب إلى الهرع لإيواء عدد من المُشردين في شوارع المدن المغربية لحمايتهم من خطر الإصابة بهذا الفيروس القاتل. وحسب مُعطيات رسمية صادرة عن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة فقد جرى في الأسابيع الماضية إيواء أزيد من 3000 شخص بدون مأوى، وإرجاع أزيد من 162 إلى أسرهم. وجرت هذه العملية، التي مازالت متواصلة في عدد من المدن المغربية، بتنسيق بين مؤسسة التعاون الوطني والسلطات المحلية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني. ولجأت السلطات إلى هذا العمل منذ أسبوعين في إطار الإجراءات الاحترازية لحماية هذه الفئة من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، خصوصاً مع دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، جرى تطهير وتعقيم جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية المحتضنة لهذه الفئة ومنع الزيارات وتوقيف جميع الأنشطة فيها، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الوبائي الذي تعيشه المملكة. في المقابل، اضطرت السلطات إلى إغلاق مراكز تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مع العمل على ضمان استمرار الخدمة التربوية عن بُعد. ويهم هذا الأمر حوالي 13 ألف طفل، وهو ما يستدعي تعزيز التواصل واستمرار تقديم والتوجيهات التربوية لأولياء أمورهم. ورغم هذه المجهودات المستمرة سواء من طرف السلطات أو المجتمع المدني، مازال عدد من الأشخاص المشردين يجوبون شوارع المدن المغربية، إذ لم تشملهم عمليات الإيواء التي قامت بها السلطات. ولمواجهة هذا الأمر، أطلق ناشطون عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة المغربية، على موقع "أفاز" لتوقيع العرائض الإلكترونية، يدعون فيها إلى فتح القاعات المغطاة والمساجد لإيواء هذه الفئة. ونبه عدد من النشطاء في "تدوينات" على "فيسبوك" إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الشريحة يعيشون في الشارع بدون مأوى وبدون حماية، خصوصاً أن غالبيتهم يعانون أمراضاً نفسية أو عضوية، وهو ما يرفع احتمال إصابتهم بفيروس "كوفيد-19". ولا توجد أرقام دقيقة حول عدد الأشخاص المشردين في المغرب، لكن بعض الأرقام الرسمية تتحدث عن سبعة آلاف شخص؛ فيما تقدر بعض الجمعيات الحقوقية عددهم بأكثر من ذلك.
