وزارة الفلاحة تطمئن المغاربة حول تموين الأسواق

طمأنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عموم المغاربة بخصوص الإنتاج الفلاحي، مؤكدة أنه سيستمر بشكل عاد في احترام تام للأجندة المحددة مسبقا، ما يسمح بتموين مستمر للسوق وبكميات كافية من المواد الفلاحية والغذائية.
بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس اليوم الخميس، أوردت من خلاله أنه في إطار التتبع اليومي لوضعية السوق الوطني على صعيد جميع جهات المملكة، وفي سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب لمكافحة جائحة "كوفيد-19"، فإن النشاط والإنتاج الفلاحي مستمر بشكل عاد، سواء من حيث المحاصيل أو الزراعات الجديدة، مؤكدة أن الفاعلين في القطاع يحافظون على مستوى الإنتاج والتوضيب والتحويل والتوزيع على وتيرة عادية لنشاطهم الإنتاجي.
وشدد البلاغ على أن أسعار بعض المواد الغذائية التي شهدت زيادات عرضية عادت إلى وضعها الطبيعي، بينما ظلت أسعار المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا مستقرة.
وأشارت الوزارة إلى أن مخططات توزيع الزراعات التي تم وضعها خلال فصل الشتاء، وخاصة بالنسبة للخضروات الأكثر استهلاكا (الطماطم والبصل والبطاطس)، والتي هي في طور الإنتاج، ستسمح بتغطية الاحتياجات الاستهلاكية لهذه المنتجات بشكل كبير خلال شهري أبريل وماي.
وبخصوص توزيع الزراعات الربيعية، أكدت الوزارة أنه يتم بشكل عاد، إذ بلغت النسبة المنجزة مع نهاية مارس الماضي 50 في المائة من البرنامج المحدد؛ فيما ستتم زراعة الباقي خلال أبريل. وسيغطي الإنتاج المتوقع للزراعات الربيعية والزراعات الصيفية الاحتياجات الاستهلاكية بشكل كاف من هذه المنتجات للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020.
وفي ما يتعلق بتأمين التموين من الحبوب والقطاني، أكد البلاغ أنه يتم في ظروف جيدة، فقد "مكنت التدابير المتخذة من طرف الوزارة بتعاون مع الفاعلين في القطاع من تأمين التموين الوطني، إذ إن الواردات من الحبوب والقطاني عززت من وضعية المخزونات، ما سيمكن من تغطية ما بين 3 إلى 4 أشهر حسب المنتج، خصوصا القمح والذرة والشعير والقطاني".
وذكرت الوزارة بأن ارتفاع طلب المستهلكين المرحلي على هذه المواد، لاسيما الدقيق والسميد، تمت تلبيته بشكل كاف بفضل الرفع من القدرات الإنتاجية لوحدات التصنيع، إذ تجاوبت المطاحن الصناعية بسرعة مع هذا الطلب المتزايد من خلال الرفع من وتيرة العمل والتوزيع.
وفي ما يخص الحالة الصحية للقطيع الوطني فقد أعلنت الوزارة أنها جيدة، ويتم تتبعها عن كثب بجميع أنحاء التراب الوطني من قبل المصالح الجهوية والإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بدعم من البياطرة العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى استمرار عملية التلقيح التي تم إطلاقها في يناير الماضي لتغطية مجموع قطيع الأبقار والغنم والماعز والجمال.
أما بخصوص دعم علف القطيع للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، فبعد أن أشار إلى أن الموسم الفلاحي الحالي يعرف نقصا مهما من حيث التساقطات المطرية، ما أثر بشكل كبير على المراعي والزراعات العلفية لتغطية الاحتياجات الغذائية للقطيع الوطني، أبرز البلاغ أنه وللحد من تداعيات نقص الأمطار، وضعت الوزارة برنامجا لحماية الماشية يرتكز على توزيع 2.5 مليون قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، بسعر ثابت يبلغ درهمين/ للكيلوغرام الواحد.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية التوزيع بدأت في 29 مارس الماضي في احترام لتدابير الحماية الصحية، سواء على مستوى النقل أو عملية التسليم لمربي الماشية، موضحة أن هذه العملية تتم وفق تنظيم خاص، مع اعتماد نظام معلوماتي وتعبئة اللجان المركزية والمحلية للوزارة والسلطات المحلية.
وختمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بلاغها بالتأكيد أن المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تبقى معبأة لتلبية احتياجات المستهلكين، في احترام لتدابير النظافة والحماية الصحية الفردية والجماعية.