استقبل مستشفى محمد الخامس بالحسيمة، السبت، مستلزمات طبية قدّمتها له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كمساعدة من أجل مواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجَدّ. ويأتي هذا بعدما أعلنت الجمعية، الجمعة، وقفَ الدّعم المبرمج لكافّة المستشفيات إلى حين استقبال مستشفى الحسيمة المستلزمات الطبية المُرسَلَة إليه، بعدما ووجه أعضاء فرعها بالمدينة ب"تعليمات بعدم استقبال أيّ شيء من الجمعية"، وهو ما علّق عليه بلاغ لعمالة إقليمالحسيمة بقوله إنّ هناك مسطرة تقبل الإعانات بها، وكلّ ما خارجها لا يقبل كيفما كان مصدره. وأضافت عمالة إقليمالحسيمة، في بلاغ وجّهته إلى "كافة المواطنين والمواطنات الرّاغبين في دعم المؤسسات الصحية بالمستلزمات الطبية وشبه الطبية"، أنّ "هناك لجنة إقليمية، مقرّها عمالة إقليمالحسيمة، تضم في عضويتها أطباء أخصائيين ومسؤولين على قطاع الصحة وكافة المصالح ذات الصلة، تسهر على الإشراف على عملية استقبال هذه الإعانات". وزاد المصدر نفسه موضّحا أنّ هذه الإعانات تخضع لعملية مراقبة من قبل لجنة صحية مختصّة، تنظر في "تواريخها، ومصدر إنتاجها، ومدى تطابقها مع المعايير الصحية المتعارف عليها"، وهي اللجنة التي يُعهَد إليها أيضا ب"تعقيم هذه المستلزمات قبل توزيعها على مختلف المستشفيات والمراكز الصحية حسب احتياجاتها"، حفاظا على "صحة وسلامة الأطر الطبية وشبه الطبية، والمستخدَمين، وكافة الوافدين على بنيات الاستقبال الصحية من أجل العلاج". يشار إلى أنّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سلّمت مستشفى ابن سينا في الرباط مستلزمات طبية وشبه طبية، في وقت سابق، ثم خصّصت مستلزمات أخرى لدعم مستشفى الحسيمة، بعد تواصل معه ومع مندوب وزارة الصحة حول المستلزمات التي يحتاجها، في إطار جهود مكافحة جائحة "كورونا"، قبل أن تتفاجأ يوم الجمعة برفض استقبالها. جدير بالذّكر أنّ مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، قالت إنّ استقبال المستلزمات الطبية، التي قدّمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمستشفى محمد الخامس بمدينة الحسيمة، جاء بعد تدخّل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد.
