"الاستقلال" يطالب بسياسة تقشفية لمواجهة كورونا

مباشرة بعدما قررت حكومة سعد الدين العثماني التراجع في آخر لحظة عن وقف جميع النفقات التي حملها قانون المالية لسنة 2020، وتضمنها مشروع مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات، دعا الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى نهج سياسة التقشف المالي وخفض نفقات التسيير والنفقات المشتركة إلى الحد الأدنى.
التعديلات التي أدخلتها الحكومة اليوم الإثنين على مشروع المرسوم الذي وزعته يوم الجمعة الماضي تراجعت خلالها عن وقف عمليات الالتزام بالنفقات، مكتفية في صيغة جديدة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية؛ ويرتقب أن تصادق عليها اليوم في مجلس حكومي.
وفي مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة، حول اعتماد الحكومة سياسة التقشف المالي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، طالب رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان باعتماد سياسة تقشف مالي، تهم أساسا تقليص ميزانية التسيير، والاعتمادات المخصصة للنفقات المشتركة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي "إيمانا بدقة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، وخاصة على مستوى تدبير التوازنات المالية".
الفريق المعارض طالب كذلك بعقلنة مختلف النفقات الضرورية، والحد النهائي من كل النفقات التكميلية وغير الأساسية، من خدمات التنقل، وشراء السيارات، والإقامة، والإطعام، والبنزين، والاستقبالات، والدراسات غير الأساسية أو المستعجلة، وتجهيز المكاتب، داعيا إلى تحويل كل الاعتمادات المالية الناتجة عن ذلك للحساب الخصوصي المحدث بتوجيه من الملك لمكافحة جائحة كورونا.
وكانت الحكومة في مشروع مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات أعلنت وقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة، على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية.
وقررت الحكومة في الصيغة الأولى أن تُستثنى نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان، وتلك الخاصة بالصحة والأمن ومرافق الدولة المسيرة باستقلالية، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التابعة لها، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة "كورونا"، والنفقات المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات والكراء، والمقاصة ومنح الطلبة، إلى جانب نفقات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى نفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا، لتقرر في ما بعد التراجع عنها.