ممثلو المعارضة يقررون تقديم استقالتهم من مجلس مدينة طنجة

قرر ممثلو حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية الذين يشكلون المعارضة داخل مجلس مدينة طنجة ،تقديم استقالتهم من هذا المجلس احتجاجا أساسا على الظروف التي تمت فيها المصادقة على مشروع ميزانية 2012 .
فخلال ندوة صحفية عقدت أمس الاثنين ،أوضح المسؤولون المحليون بالحزبين ،أن هذا القرار تم رفعه إلى الهيئات المركزية لكل من حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية من أجل المصادقة مبرزين أن المصادقة على الميزانية جرت خلال دورة استثنائية "غير قانونية" ،وتميزت بخروقات لمقتضيات الميثاق الجماعي .
وسجل الكاتب الاقليمي لحزب العدالة والتنمية محمد خويي بهذا الخصوص ،أن 15 من أصل 24 مستشارا قدموا استقالاتهم وأن المتبقين سيلحقون بهم قريبا مبرزا أن الامر يتعلق بأحد أشكال الاحتجاج التي أقرها ممثلو الحزب منذ الجلسة الثالثة للدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة مؤخرا في" تعارض تام مع الآجال القانونية والمناهج المنصوص عليها في الميثاق الجماعي " .
ومن جانبه ،اتهم المنسق الاقليمي للحركة الشعبية محمد سمير برحو،الاغلبية بأنها قامت ب" مناورات" خلال هذه الدورة ولاسيما عدم احترامها لإرادة ثلث المجلس بالاخذ بالاقتراع السري مؤكدا أن المعارضة تعتزم عبر هذه الاستقالة ،إثارة الانتباه إلى وضعية التدبير الجماعي بالمجلس .
وكان فؤاد العمري عمدة مدينة طنجة(حزب الاصالة والمعاصرة) قد أوضح في ختام الجولة الثالة للدورة الاستثنائية،أن مكتب المجلس يشتغل في إطار القانون وفي إطار احترام مقتضياته مؤكدا قانونية انعقاد هذه الدورة الاستثنائية .
وكان مكتب المجلس قد نجح خلال هذه الجلسة في رص صفوف الاغلبية للمصادقة على الميزانية ب 44 صوتا مقابل رفض 20 صوتا ،بعد أن فشل عدة مرات في تمرير النص في حضور معارضة قوية .
يذكر أن المعارضة لجأت للقضاء من أجل الاحتجاج على التصويت على الميزانية المبرمجة برسم 2012 ،التي تصل إلى 5ر555 مليون درهم .
وتتشكل موارد المجلس أساسا من ضرائب تصرف للجماعة( 188 مليون درهم) والضريبة على القيمة المضافة ( 173 مليون درهم ) والرسوم المحلية ( 195 مليون درهم) .
أما المصاريف ،فإنها تتوزع على التدبير العام ( 205 مليون درهم ) والقضايا الاجتماعية ( 21 مليون درهم ) والقضايا التقنية (106 مليون درهم ) والمساعدات والدعم ( 210 مليون درهم ) والمصاريف المختلفة ( 12 مليون درهم ) .