وجّهت فعاليات مدنية العديد من الانتقادات إلى تحركات أعوان السلطة خلال تطبيق حالة الطوارئ الصحية، تتعلق ببعض التجاوزات الفردية التي تقع أثناء اعتقال المخالفين لقرار الخروج إلى الشارع دون التوفر على ورقة التنقل الاستثنائية. وفي هذا الصدد، قال عادل أداسكو، فاعل مدني، إنه "لا يوجد أي بند قانوني يجيز لرجال السلطة استعمال العنف ضد مواطن أعزل لم تصدر منه مقاومة، على اعتبار أن خارق حالة الطوارئ تنتظره عقوبات تمتد من الغرامة إلى الحبس". وأضاف أداسكو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما رأيناه مؤخرا من بعض المسؤولين القياد الذين يعمدون إلى توجيه الصفعات إلى المواطنين، أمام كاميرات الصحافة مع التشهير بهم والإمعان في إهانة كرامتهم، يعد مؤشرا لتراجع كبير ومقلق في مجال حقوق الإنسان بالمغرب". وتابع المتحدث: "إن التعاقد الذي حصل بين المسؤولين والمواطن، بعد إعلان الدولة عن المصالحة الوطنية والمفهوم الجديد للسلطة، أثمر بعض المكتسبات الحقوقية؛ غير أن سلوكات بعض المسؤولين قد تؤدي إلى هدم تلك المكتسبات وإعادتنا إلى الوراء، لأنها تضرب عرض الحائط بدستور المملكة، الذي يعتبر حقوق الإنسان أسمى من التشريعات الوطنية". وأردف الفاعل عينه بالقول: "عدم الوعي هو نتاج سياسات متتالية منذ الاستعمار، لذلك على المغرب أن يستوعب الدروس من جميع النواحي، ويعطي أولوية للتعليم والصحة والعدل والبحث العلمي في مقدمة كل البرامج التي سيقبل عليها، بعد الخلاص من هذا الوباء الذي يجب أن نتضامن جميعا من أجل مواجهته". كما دخلت الجبهة الاجتماعية المغربية على خط تلك التجاوزات الفردية لأعوان السلطة في مدن المملكة، معربة عن رفضها ل"بعض السلوكات والتدخلات القمعية الماسة بكرامة وحقوق المواطنين، عبر التعنيف وتكسير آليات معيشهم اليومي دون تقديم بدائل". وطالبت الجبهة الاجتماعية، في بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، ب"ضرورة تكثيف التعبئة والتحسيس وإيجاد البدائل لضمان الالتزام بالحجر الصحي"، لافتة إلى أن "الدولة مسؤولة عن احترام قيمة الإنسان وحقه في التعليم والعلاج والرعاية الصحية".
