مركز يرسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي والاجتماعي بالمملكة

نظرة سوداوية تلك التي حملها "التقرير السنوي 2017" للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن الوضع الحقوقي والسياسي والاجتماعي في البلاد خلال العام الماضي؛ فقد سجلت الوثيقة سالفة الذكر مجموعة من التراجعات والانتكاسات الحقوقية، تمثلت في "قمع الاحتجاجات واعتقال ناشطين وصحافيين ومحاكمتهم بتهم ثقيلة، بالإضافة إلى استمرار التوجس الأمني القوي داخل المشهد العام".
التقرير الحقوقي، الواقع في ثلاث وثلاثين صفحة، يمثل رصدا ميدانيا لأهم الأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان التي شهدها المغرب عبر التراب الوطني، خلال سنة 2017.
واعتبرت الوثيقة، التي حصلت عليها جريدة هسبريس، أن "السلوك القمعي اتجاه أغلب الاحتجاجات كان السمة السائدة، عكس حالة من التشنج لدى الدولة المغربية. كما شهدت السنة حساسية مفرطة إزاء تقارير صادرة عن بعض الهيئات الوطنية أو الدولية، مما أرخى بظلاله على المشهد العام لحقوق الإنسان بالمغرب".
وأردف معدو التقرير أن "مظاهر التذمر والإحباط من التجاوزات التحكمية والسلوكيات القمعية، المقترفة من قبل بعض ممثلي السلطات العمومية، إضافة إلى الخطاب التشنجي لوزارة الداخلية بوجه خاص، طبعت وبشكل جلي ارتسامات العديد من المتتبعين والمراقبين المستقلين للشأن الحقوقي ببلادنا".
وتابع التقرير، الذي وثقه المركز المغربي لحقوق الإنسان عبر فروعه وتنسيقياته ولجنه التحضيرية في أكثر من 150 موقع رصد وطنيا، أن "السبب المباشر في استمرار التجاوزات والاعتداءات يكمن في ظاهرة الإفلات من العقاب؛ وهي ظاهرة تمس مبدأ سيادة القانون، ومبدأ القانون فوق الجميع، حيث إن فراغات مؤسساتية وأخرى قانونية توفر فرصة للاستمرار في ارتكاب جرائم تجاوز القانون مثل ممارسة التعذيب والمعاملة المسيئة والقاسية، دون رادع فعال".
وكان لافتاً تركيز معدو التقرير الحقوقي على الحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي شهدها المغرب والتي تعرضت للقمع والتعنيف، حيث اُعتقل ما يناهز خمسمائة من المتظاهرين من مختلف المناطق (حوالي 450 منهم من إقليم الحسيمة)، ومتابعة غالبيتهم جنائيا بتهم ثقيلة؛ فيما تعرض آخرون لاعتداءات جسدية ونفسية ترقى إلى التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية.
وعلى مستوى الحريات، سجل التقرير استمرار التضييق الممنهج في حق جمعيات حقوقية وناشطين سياسيين وصحافيين مستقلين، من مؤسسات وطنية ودولية، ومنع للعديد من الأنشطة ومهمات التحقيق، واستمرار التضييق في حق بعض الأقلام الحرة، وتسجيل حالات اعتقال لصحافيين وممارسين في الصحافة الإلكترونية، ومتابعة بعضهم وفق القانون الجنائي، خارج نطاق قانون الصحافة والنشر.
كما سجل التقرير ذاته "استمرار تسجيل انتهاكات صارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لغالبية الشرائح المغربية، بسبب توالي ارتفاع الأسعار، خاصة المحروقات، في ظل سياسات عمومية تهدف إلى التخلص من الأعباء الاجتماعية، إرضاء للمؤسسات المالية الدولية، الضالعة في تفقير الشعوب واستعبادها من جهة أخرى؛ وهو ما أدى ولا يزال إلى ضيق أفق فرص العيش الكريم لدى المواطنين، وأسهم بشكل كبير ومضطرد في انتشار مظاهر الاحتجاج والتظاهر".
أما في ما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية، فأشار التقرير إلى أن "سنة 2017 سجلت أسوأ الانتهاكات، تذكر بأحداث ما يعرف بسنوات الرصاص، حيث اعتقل أكثر من خمسمائة من النشطاء، على خلفية اتهامهم بالتحريض للمشاركة في احتجاجات شعبية وصفتها جهات قضائية بغير المرخصة، وهي اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة".
وذكر التقرير أن وتيرة الاحتجاجات في سنة 2017 تصاعدت بشكل لافت والعامل المشترك تنديد المواطنين بالوضع المعيشي وغلاء الأسعار والتهميش الممنهج الذي تعيشه الكثير من المدن المغربية، ففي مدينة جرادة، نهاية سنة 2017، انطلقت احتجاجات عارمة، إثر وفاة شقيقين بعد أن انهار فوق رأسيهما بئر للفحم الحجري، كانا يستخرجان منع الفحم الحجري بطريقة عشوائية.
وقال التقرير إن أغلب الاحتجاجات جوبهت بتدخلات أمنية عنيفة، أسفرت عن إصابات في صفوف المحتجين واعتقالات ومتابعات قضائية؛ وهو ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية تعترف بغطرسة السلطة، وتخلص إلى أن الاحتجاج في المغرب بات جريمة، وبالتالي، وجب القبول بواقع التهميش والإقصاء، وكذا نهب الثروات واحتقار المواطنين.
وسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان معاناة المواطنين مع ممارسات بعض المسؤولين في أجهزة الشرطة والدرك الملكي، حيث تتصاعد بوتيرة مقلقة تظلمات المواطنين إزاء انتهاك كرامتهم وإهانتهم وتعنيفهم، من قبل بعض عناصر الضابطة القضائية عبر ربوع المغرب، سواء داخل مخافر الشرطة أو بسريات الدرك الملكي، وكذا وجود خروقات في إعداد محاضر الضابطة القضائية، مما يجعل العديد من المواطنين عرضة للاعتداء على حقوقهم وانتهاكها بشكل فظيع ومسترسل.
وخلص المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى أن المغرب لم يعد يتوفر على منظومة صحية حقيقية، قياسا مع حجم المتطلبات، حيث أصبحت كل المستشفيات المغربية تقريبا عنوانا للفوضى والتسيب وحاضنة حقيقية للابتزاز والرشوة ولمافيا القطاع الصحي الخاص، كما أن أقسام المستعجلات لا تتوفر على المعايير المهنية الكفيلة بهذا التوصيف.
التقريرُ أفرز مجموعة توصياتٍ؛ أهمها: "مطالبة الحكومة المغربية بتحديد رؤيتها الإستراتيجية، إزاء معضلة التعليم والصحة والسكن والشغل، وبتحمل مسؤوليتها التاريخية إزاء ظاهرة الإفلات من العقاب، لما يترتب عن ذلك من فقدان للثقة في الدولة وفي مؤسساتها؛ واحترام حق الجمعيات الحقوقية المستقلة في ممارسة استقلاليتها والعمل بشكل حر دون تضييق أو تهديد، ويرفض كل الأشكال المشينة، مع الكف عن الاعتقال على خلفية آراء سياسية، والاعتقال والتضييق في حق الصحافيين والإعلاميين، وكذا الفاعلين الجمعويين".