حكومة بنكيران..التوظيف المباشر وإكراهات الحل

تتعدد التأويلات لامتصاص معضلة البطالة وخاصة بطالة حاملي الشهادات العليا، فبين التأويل القائم على الإدماج المباشر لهذه الشريحة في أسلاك الوظيفة العمومية وبين التشجيع على إدماج هذه الشريحة في سوق الشغل من خلال مبادرات التشغيل الذاتي والمقاولاتي وبين هذين التأويلين تتباين الاختيارات و تتداخل المواقف الذاتية و الموضوعية في اختيار الشكل الملائم لحل معضلة اجتماعية يمكنها أن تهدد السلم الاجتماعي و تؤجج المزيد من الاحتقان و الفوضى.
وعليه لو حاولنا تلمس الدينامية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة في تعاملها مع هذه المعضلة البنيوية و مختلف الحلول الترقيعية التي تمت برمجتها ولحد الآن للالتفاف على هذه المعضلة هو تركيزها على التوظيف المباشر، وبالتالي هذا الشكل من التوظيف هو الذي تجد فيه هذه الفئات المعطلة ضالتها مادام هو الشكل المريح الذي بإمكانه ضمان الراتب شهري وأيضا ضمان التغطية الصحية و توفير التسهيلات للاقتراض من أجل السكن وغير ذلك من الامتيازات، وهذا ما ينعدم بشكل نهائي في مبادرات التشغيل الذاتي.
لكن السؤال المطروح والأكثر إلحاحا هل كل من حصل على شهادة عليا مهما كان نوعها على الدولة أن تدمجه في الوظيفة العمومية! وما هي المقاربات الموضوعية لفلسفة التوظيف بالمغرب و التي يجب أن تربط بين الجانب المهني و التحصيل العلمي و مدى مساهمتهما في الإنتاجية و المردودية، هل يكفي أن أملأ أسلاك الوظيفة العمومية بالمزيد من الموظفين لملء شواهد الولادة و الوفاة و تصحيح الإمضاءات لنقول أننا حاربنا شبح البطالة و قمنا باجتثاث الظاهرة الأكثر تفاقما من جذورها.
لحد الآن الحكومات المغربية المتوالية و في مختلف برامجها ومن خلال تعاملها مع إشكالية البطالة لا تزال تراوح مكانها في إيجاد الحل الذي ينتشلها من ورطة التوظيف المباشر و ما يجرها عليها من احتجاجات متواصلة، فحتى لو أنها قامت بتوظيف مجموعة من حاملي الشهادات العليا معتقدة أنها قد تحررت منها فلابد أن تنتصب وتتشكل مجموعة أخرى من حاملي الشواهد العليا لتتواصل الاحتجاجات من جديد و تتواصل معها لعبة شد الحبل بين الحكومة و المعطلين بدون نهاية.
هذه مجموعة من الأسئلة المؤرقة نطرحها في هذا اللحظة المفصلية من تاريخ المغرب مع صعود إسلاميي حزب العدالة و التنمية إلى سدة الحكم و مختلف الآمال المعلقة على هذه الحكومة و الانتظارات المأمولة منها و خاصة حلحلة ملف البطالة بأشكالها المختلفة و الذي يعتبر الملف الأكثر خطورة إذ يعتبر حله مؤشرا على نجاح أية حكومة أو فشلها، فماذا أعدت الحكومة الملتحية من تدابير جذرية للتعاطي الحقيقي مع هذه المعضلة! و ما هي المقاييس الذاتية و الموضوعية التي ستطرحها الحكومة لبناء تصور جديد حول موضوع الشغل بالمغرب و آفاقه المستقبلية!
لعل أول شيء يجب على حكومة السيد عبد الإله بنكيران الوعي به في هذه الظرفية العصيبة التي تشهد مزيدا من الاحتقان و التوتر نتيجة السياسات اللاشعبية و اللاديمقراطية التي عرفها المغرب، أن فتح الباب لتوظيف مجموعة من المعطلين على حساب مجموعة أخرى لا محالة سيفتح عليها باب جهنم وسيزيد من تأجيج حدة مطالب حاملي الشهادات وصمودهم من أجل انتزاع حقهم في التوظيف ولو على حساب أرواحهم وعلى الخصوص حاملو شهادة الإجازة بالنظام القديم سنوات الثمانينات و التسعينات الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا السياسة التعليمية المخزنية بالمغرب التي حاولت من خلال النظام الجديد للإجازة و تسهيل التسجيل بالماستر أن تضربهم في العمق و تؤكد لهم بالملموس أنهم شهادتهم لا ترقى بهم ولا تسمح لهم بولوج الوظيفة العمومية و هذا مايعتبره حاملو شهادة الإجازة بالنظام القديم حيفا وظلما لن يسكتوا عليه وهم يرون وظائفهم و مناصبهم تنتزع منهم عنوة لصالح خريجي شهادة الماستر رغم ما يحوم حول هذه الشهادة من مصداقية علمية و بحثية،وهم الذين لم يذوقوا ولو ليوم واحد مهانة البطالة و لا تجرعوا ليوم واحد قساوة الفراغ و انسداد الأفق.
و عليه وحتى نكون منصفين و نتمتع بقدر كبير من رجاحة العقل وبعد النظر، لابد من اعتماد مقاربة إنسانية تقوم على ربط مسألة التوظيف بالشرط الاجتماعي والذي يشترط الأخذ بعين الاعتبار بعض الأولويات ومنها على الخصوص مسألة سن حاملي الشهادة و ثانيا مسألة سنة حصوله على الشهادة وغيرها من المعايير المنطقية و المعقولة التي تحترم كل طالب مغربي أفنى زهرة عمره في التحصيل العلمي.
و أعتقد أنه بدون هذه المقاربة لن نستطيع حل المعضلة ولو اخترعنا كل الحلول الترقيعية التي تحاول القفز على طرف دون طرف أخر، فماذا أعدت حكومة السيد بنكيران من حلول لهذه المعضلة!!
nourdinebousbaa@yahoo.fr