تتوسع دائرة القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعيات حالة الطوارئ الصحية التي أملتها ضرورة مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وشلّت بشكل كامل مفاصل بعض أنواع التجارة، مثل بيع الكتب المدرسية وتجهيزات المكاتب وغيرها، حيث أغلق جل الكتبيين أبواب مكتباتهم وركنوا إلى بيوتهم، متحمّلين التبعات المادية لهذا التوقف الاضطراري عن العمل. "الكتبيون متوقفون عن العمل منذ دخول قرار فرض حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ قبل نحو شهر، أغلقوا مكتباتهم التي هي مورد رزقهم الوحيد، وهناك من يؤدي مصاريف شهرية كبيرة، كسومة كراء المحلات، تزيد على عشرة آلاف درهم، ولم يستفيدوا من أي دعم رغم أنهم متضررون جدا"، يقول الحسن المعتصم، رئيس جمعية الكتبيين بسلا. الجمعية المغربية للكتبيين وجهت مراسلة إلى لجنة اليقظة الاقتصادية، المكلفة بتدبير الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا، ناشدتها فيها أن تنظر في وضعية أرباب المكتبات، معتبرة أنهم "تضرروا بشكل كبير من حالة الطوارئ الصحية ومن آثار وباء كورونا، بعد التزام فئة عريضة من الكتبيين بإغلاق محلاتها جراء التدبير المتخذ من لدن وزارة التربية الوطنية المتعلق بالتدريس عن بعد". وقال الحسن المعتصم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المكتبات، المصنفة ضمن المقاولات الصغيرة جدا، لم تستفد من أي دعم، بعد مرور شهر من إغلاق أبوابها، حيث لم يعد ثمّة مجال لاستمرار نشاطها بعد إغلاق الإدارات والمؤسسات، أو تراجع نشاطها، إضافة إلى توقف الدراسة. وعلى الرغم من أن الدعم الذي خصصته الحكومة للعمال والمستخدمين المتوقفين عن العمل مؤقتا، المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد خفّف عبء صرف رواتب المستخدمين عن كاهل أرباب المكتبات، إلا أن هؤلاء يشتكون من كونهم متبوعين بنفقات تكلفهم الكثير، مثل سومة إيجار المحلات، والضرائب، وفواتير الهاتف، إضافة إلى الخوف من تضرر السلع في حال استمر إغلاق المكتبات لوقت أطول. وأردف المعتصم أن أرباب المكتبات لديهم أيضا التزامات مع الشركات المزوِّدة بالسلع، ولا يملكون المال لتسديد ما ذمتهم من ديون، مشيرا إلى أن الكتبيين يرفضون اقتراح الحكومة الاستفادة من قروض بنسبة منخفضة، ويطالبون بقروض بدون فوائد. من جهة ثانية، أوضح المعتصم أن البنوك تطلب، لمن يرغب في الاستفادة من قرض، وثائقَ كثيرة يتعذّر توفيرها، بسبب توقف قطاعات عن العمل، مثل المحاسبين، مضيفا: "عندما تتصل بالمحاسب، مثلا، يقول لك أنا ما خدامش، وهناك أيضا صعوبات للحصول على الوثائق من الإدارات، ومن المحاكم، رغم توفر الخدمة الإلكترونية". الكتبيون، بحسب ماء جاء في الرسالة التي وجهتها جمعيتهم إلى لجنة اليقظة الاقتصادية، بإعفائهم من كافة الضرائب برسم السنة الجارية، وتأجيل إدخال التغييرات المقررة على المقررات الدراسية، التي اعتبروا أنها "ستؤزم أكثر وضعية مجموعة من الكتبيين". كما طالب الكتبيون بمراجعة تدبير عملية المبادرة الملكية "مليون محفظة"، وإرجاعاها إلى نظام الطلبيات الذي كان معمولا به سابقا، حتى يستفيد منها أكبر عدد من كتبيي القرب المحلي.
