مكتب التكوين المهني ونقابة شباط يتبادلان الاتهامات

مكتب التكوين المهني يؤكد أن المشكل الاجتماعي بالمكتب " مفتعل " والإتحاد العام للشغالين بالمغرب يدعو إلى تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل
قال مسؤولون بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إن المشكل الاجتماعي بمؤسسات المكتب، المتجسد في بعض الاعتصامات والإضرابات، " مفتعل " لأن الجهات التي " تعرقل سير مؤسسات المكتب لها أهداف أخرى".
وأوضح العربي بن الشيخ المدير العام للمكتب وحليم الحلام مدير الموارد البشرية، في لقاء صحافي عقد، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء لتسليط الضوء على إنجازات المكتب وأنشطته لا سيما في الشق الاجتماعي، أن هذه المؤسسة " التي قامت وما تزال بإنجازات هامة لفائدة العاملين بها والاقتصاد الوطني تشتغل وفق الاحترام التام للقوانين، مع إعمال مبدإ الحكامة الجيدة ".
وتأسيسا على ذلك، اعتبر مسؤولو المكتب أن " افتعال " مشكل اجتماعي بمؤسسات المكتب "لا مبرر له إطلاقا لأن مسؤولي المكتب متشبثون بالحوار وبإيجاد الحلول لكل المشاكل، لكن في إطار القانون".
وطالبوا، في هذا السياق، بإجراء " تحقيق موضوعي " في ما يجري بمؤسسات المكتب لتحديد المسؤوليات.
وبعد أن أكدوا أن المكتب " ملتزم بما نص عليه بروتكول اتفاق 21 يونيو 2011 بين وزارة الاقتصاد والمالية والمكتب والجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل"، ذكروا أن هذا البرتوكول ينص بشكل خاص على إدماج 2404 مكون متعاقد خلال 18 شهرا وزيادة في الأجور بنسبة 600 درهم صافية شهريا ، وإلغاء السلاليم من 1 إلى 4 ، وإعادة ترتيب 2700 مستخدم نظامي، فضلا عن جوانب أخرى تتعلق بالتغطية الصحية والتقاعد التكميلي.
وأضافوا أنه بالرغم مما قام به المكتب، خاصة فيما يتعلق بإدماج عدد هام من المكونين المتعاقدين طبقا للقوانين ووفق مقتضيات البروتوكول وذلك حسب الجدول الزمني المحدد لهذه العملية، فإن مجموعة من المكونين " الذين غيروا انتماءهم النقابي لا زالوا يشكلون عرقلة للسير العادي للمؤسسات بخوض إضرابات متكررة تحت ذريعة عدم احترام إدارة المكتب لمقتضيات البروتوكول ".
وأشاروا إلى أن عرقلة سير مؤسسات المكتب يضر بالاقتصاد الوطني وبالشباب الذين يتابعون تكوينهم بهذه المؤسسات.
وفي سياق متصل، تم تقديم إيضاحات حول مصدر تمويل المكتب (رسم التكوين، الدعم الحكومي، الموارد الذاتية )، وكذا دور المكتب في مجال التكوين المهني منذ 38 سنة، وتطور عرض التكوين الذي تضاعف خمس مرات منذ سنة 2002 ، وترشيد الموارد، والعقود الخاصة للتكوين، وفحص حسابات المكتب.
وكان الإتحاد العام للشغالين بالمغرب قد نظم أول أمس الإثنين بالرباط، مسيرة جابت أهم شوارع العاصمة للتنديد بما وصفه ب` "الفساد المستشري داخل مديرية التكوين المهني" وللتعبير عن "تضامن الشغيلة المطلق مع نضالات الجامعة الحرة للتكوين المهني في مواجهتها للخروقات السافرة للإدارة ".
ورفع المشاركون في المسيرة شعار "رحيل ومحاربة رموز الفساد في التكوين المهني"، منددين بعدم التزام الإدارة بالإتفاقيات الموقعة مع وزارة الاقتصاد والمالية والتماطل في تحقيق مطالب شغيلة هذا القطاع.
وقال الكاتب العام للإتحاد حميد شباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأربعاء، إن إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تتماطل في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع في 26 أبريل 2011 بين الحكومة والمركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضاف أن المكتب المعني لا يزال يتماطل في إدماج المكونين المتعاقدين لحدود هذه السنة، مشيرا إلى أن عملية الإدماج اقتصرت على بعض العناصر فحسب.
وقال إن 90 أستاذا لم يتم صرف أجورهم منذ توقيع الإتفاق، مضيفا أن الإدارة تصر على إجراء المباراة للمهندسين الذين التحقوا بالعمل منذ ثلاث سنوات رغم أن القانون الأساسي ينص على أنه بمرور سنة واحدة تتم عملية الترسيم مباشرة إذا لم تجر الإدارة مباراة.
وأكد أن مناضلي الإتحاد العام للشغالين بالمغرب " يتعرضون لضغوطات مستمرة لتقديم الاستقالة من الإتحاد تحت التهديد بالطرد"، مشددا على أن ذلك " شيء خطير لم نعشه من قبل".
وطالب شباط، في المقابل، المدير العام للمكتب، الذي قال إنه يغلق باب الحوار في وجه الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بتأدية الأجور للمتضررين وإرجاع المطرودين وإجراء "حوار هادئ" بهذا الخصوص.