دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير المسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي إلى "الإعلاء من قيمة الرأسمال البشري المحلي ضدا على الرأسمال الاحتكاري الأجنبي الذي لا يهمه سوى مراكمة الربح"؛ وذلك عن طريق التدخل العاجل من أجل إيقاف العمل بالشركات والمصانع التي تعد منتجاتها غير ضرورية (ولا تقدم أي إضافة في معركة محاربة كورونا) في هذه المرحلة. واعتبرت الجمعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الوضعية تفرض التقيد بالحجر الصحي (خاصة على المصانع والشركات الأجنبية)، "لما يشكله استمرار العمل بها من تهديد للسلامة الصحية للعمال وللمدينة والإقليم ككل، وهو مطلب مازالت الدولة بشكل عام والسلطات المحلية والإقليمية بشكل خاص تتنصل منه، غير مدركة أن الأخطار الناجمة عن استمرار العمل بهذه الشركات والمصانع ستكون دون شك مدمرة وكارثية". واستحضر التنظيم واقعة وفاة فتاة بحي مباركي، وبعد إجراء تشريح على جثتها أكدت نتائج التحاليل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي التي كانت تشتغل قيد حياتها بوحدة صناعية بميناء العرائش. وشدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير على ضرورة التدخل لإيقاف العمل بالضيعات الفلاحية ومعامل التصبير (الفراولة)، وبالوحدات الأخرى المتواجدة بالإقليم، أو على الأقل تدبير وتنظيم نوبات العمل والعطل المبكرة، مع التخفيف من أعداد العاملين، حماية لهم ولأسرهم من وباء "كوفيد-19"، مع تشديد المراقبة على هذا القطاع "الذي يعد في إقليمنا من القطاعات غير المهيكلة، ويتسم بالعشوائية وكثرة الاختلالات حتى قبل وصول هذه الجائحة العالمية". وطالبت AMDH بتوفير الأقنعة بكميات كافية، مع التحسيس بإلزامية ارتدائها، ومعاقبة المضاربين ومروجي الكمامات غير الطبية، وتفعيل إجراءات التعقيم والتطهير الشامل والفوري لكل الأحياء السكنية والمرافق العمومية، وليس فقط منازل المصابين بالفيروس، ومضاعفة عدد الفحوصات لتشمل تدريجيا كل ساكنة الإقليم، معتبرة أن عدد الاختبارات بهذا الأخير مازال بعيدا جدا عن المستوى الكفيل بمحاصرة تمدد الوباء. ونادت الجمعية بشفافية المعطيات والإجراءات المتبعة من جانب السلطات المحلية والإقليمية، وتمكين الرأي العام المحلي والإقليمي من حقه في الوصول إلى المعلومة كاملة، سواء تعلق الأمر بمعطيات انتشار الوباء أو بالتدابير والإجراءات المتبعة لمحاصرة الفيروس وفقا لتطوراته وسرعة انتشاره، وكل ما يتعلق بتطور وضعية المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى الإقليمي والمحلي. ودعا التنظيم الحقوقي إلى تفعيل دورية وزارة الصحة التي أصدرتها بتاريخ 16 أبريل 2020، والتي تدعو فيها المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للصحة إلى تغذية صفحاتها على "فيسبوك" بالمعطيات والمستجدات مرتين في اليوم، وتحديد مسؤول للتواصل مع وسائل الإعلام، لرصد وتتبع الحالة الوبائية أولا بأول، من أجل قطع الطريق وتشديد الخناق على مروجي الإشاعات والأخبار الزائفة. وأكدت الجمعية على وجوب الصرامة في تنظيم الحركة بالأسواق والأحياء الشعبية، مع عدم استعمال أي شطط في السلطة تجاه المواطنين والتقيد بالقانون الذي طرحه المشرع في هذا الباب في جميع تفاصيل عملية تطبيق الحجر الصحي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مطالبة السلطات المحلية بجميع تلاوينها بوقف استجلاب مواطنين لا يتوفرون على أي صفة ضبطية أو قانونية في عملية فرض الطوارئ الصحية، معتبرة ذلك غير مبرر وغير قانوني.
