المغرب يطالب صندوق النقد بإبقاء تسهيلات الطوارئ

أكد المغرب على ضرورة إبقاء صندوق النقد الدولي، أكبر مؤسسات الاقتراض في العالم، على تسهيلات تمويلات الطوارئ إلى غاية انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
جاءت هذه الدعوة للإبقاء على تمويلات الطوارئ على لسان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال مشاركته في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عُقدت عبر تقنية الفيديو الأسبوع الجاري.
وتمحورت هذه الاجتماعات، التي تُعقد عادةً في واشنطن، حول أزمة جائحة "كوفيد-19" وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التدابير التي اتخذتها مُختلف الدول والمؤسسات الدولية للتصدي لهذه الأزمة.
وشارك بنشعبون، من الرباط، في اجتماع لجنة التنمية برئاسة رئيس مجموعة البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وفي الاجتماع الذي نظمه النقد الدولي مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وخلال مداخلته، استعرض بنشعبون تجربة المغرب في مكافحة تفشي هذه الجائحة والمقاربة الاستباقية ومتعددة الأبعاد التي اعتمدت في البلاد طبقاً للتعليمات الملكية، والتي أعطت نتائج مشجعة، حسب الوزير.
حديث الوزير محمد بنشعبون أمام مسؤولي المؤسستين الماليتين الدوليتين ووزراء المالية من دول أخرى شدد على ضرورة دعم الانتعاش الاقتصادي للدول من خلال اعتماد سياسات مُلائمة تضمن مرونة أكبر.
ويُستفاد من تصريح الوزير بنشعبون أمام مسؤولي صندوق النقد الدولي أن المغرب قد يطلب قروضاً أخرى لدعم الميزانية، في وقت تُشير التوقعات إلى أن إيرادات الدولة ستنخفض خلال السنة الجارية جراء الركود الاقتصادي.
يشار إلى أن مجموعة البنك الدولي أعلنت بداية أزمة كورونا أنها ستقدم 160 مليار دولار على مدى الشهور الخمسة عشر القادمة لعدد من الدول، مع التركيز على الفئات الأشد فقراً والأَوْلى بالرعاية في كل البلدان المتعاملة معها.
وفي المغرب حصلت السلطات خلال الأسبوع الجاري على قرض ب31 مليار درهم بالعُملة الصعبة لدعم ميزان الأداءات من خلال استعمال خط الوقاية والسيولة المُوقع نهاية 2018 مع صندوق النقد الدولي.
ويتوقع أن يلجأ المغرب إلى قروض خارجية أخرى لدعم رصيده من العُملة الصعبة لضمان الواردات الأساسية. وفي حال استمرار وباء فيروس كورونا المستجد طويلاً سترتفع الحاجة أكثر إلى تمويلات إضافية.