ضُعف محصول الحبوب يستنزف رصيد المغرب من "العُملة الصعبة"

لن يتجاوز المحصول الوطني من الحبوب في المغرب خلال الموسم الفلاحي الحالي 30 مليون قنطار، بسبب ضُعف التساقطات المطرية، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 42 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق.
ويستهلك المغرب سنوياً معدل 100 مليون قنطار من الحبوب، ويلجأ دائماً إلى السوق الدولية لاستيراد الكمية اللازمة لتغطية عجز المحصول الوطني.
ويتوفر المغرب حالياً، وفق أرقام صدرت الأسبوع الجاري عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، على مخزون وطني يُغطي حاجيات البلاد من الحبوب لأكثر من 5‚4 أشهر.
والإنتاج المتوقع تحقيقه في الموسم الفلاحي الحالي من الحبوب سيتأتى من مساحات مزروعة تُقدر ب3‚4 ملايين هكتار، منها 2 مليون هكتار سجلت خسائر في محاصيل المناطق البورية.
وبحسب النوع، يتوزع الإنتاج المتوقع من الحبوب على القمح اللين ب16,5 مليون قنطار، والقمح الصلب بحوالي 7,5 ملايين قنطار، والشعير بما يناهز 5,8 ملايين قنطار.
وسيضطر المغرب خلال السنة الجارية إلى استيراد أكثر من 75 مليون قنطار من السوق الدولية، ما يعني استهلاكاً كبيراً من رصيد العملة الصعبة المهدد بسبب توقف إيرادات السياحة وتحويلات الجالية والاستثمار الأجنبي المباشر والتصدير.
وخلال السنوات الماضية، استورد المغرب ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب من الخارج، النسبة الكبيرة منها من القمح اللين والصلب ثم الشعير والذرة.
وخلال شهر أبريل الجاري، وصلت أسعار القمح في السوق الدولية إلى 22 دولاراً للقنطار، بحسب أرقام منظمة الزراعة والأغذية "الفاو" التابعة للأمم المتحدة.
وباحتساب معدل 20 دولارا للقنطار الواحد في السوق الدولية وافتراض استيراد المغرب ل75 مليون قنطار، فإن ذلك قد يُكلف ما يناهز 1,5 مليار دولار، ما يعادل حوالي 15 مليار درهم.
ويستعين المغرب بأسواق عديدة لاستيراد ما يلزمه من الحبوب، ويلجأ بالأساس إلى أميركا وفرنسا، وهي أسواق ما انفكت تحافظ على إنتاجها من الحبوب نظراً للطلب العالمي المستمر من دول لا تحقق الاكتفاء الذاتي.
وبحسب تقرير صدر العام الماضي عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن المغرب يُسجل تحسناً في تغطية احتياجاته من الفواكه والخضراوات والأسماك والمنتجات الحيوانية في أفق سنة 2025، لكن يتوقع أن يستمر العجز في إنتاج الحبوب والقطاني وزيت الزيتون.