أقرت الحكومة، الخميس، رفعاً لرسم الاستيراد المطبق على القمح اللين ليصبح 135 في المائة عوض 30 في المائة ابتداءً من فاتح يونيو المقبل. ولجأت الحكومة إلى هذا القرار بعد تسجيل انخفاض في الأسعار العالمية؛ وهو ما يجعل كلفة استيراد القمح اللين تتراوح ما بين 275 و285 درهما للقنطار، وتبين لها أن هذه الكلفة لا تشجع تسويق القمح المنتج محلياً. وتفيد أرقام الحكومة بأن مخزون القمح اللين لدى الفاعلين الاقتصاديين للحبوب على المستوى الوطني بلغ 17,7 مليون قنطار إلى غاية منتصف شهر أبريل 2019، أي ما يعادل حوالي 4,5 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية. وكان المغرب قد أوقف فرض رسم على استيراد القمح بداية يناير وإلى غاية نهاية أبريل، لضمان تزويد السوق الوطنية بأثمنة مناسبة بعد تسجيل انخفاض في مستوى الأمطار طيلة الموسم الفلاحي الحالي. وكانت وزارة الفلاحة قد كشفت عن توقعات تفيد تسجيل محصول للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2018-2019 يقدر ب61 مليون قنطار، أي بانخفاض بالإنتاج يبلغ 19 في المائة بالمقارنة مع متوسط الإنتاج منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر (75 مليون قنطار). وتقدر المساحة الإجمالية المزروعة من الحبوب لهذا الموسم ب4.7 ملايين هكتار، منها 3.5 ملايين هكتار في حالة نباتية جيدة. وتتوزع توقعات محاصيل الحبوب حسب الأنواع التالية: 35 مليون قنطار من القمح الطري؛ و13.3 مليون قنطار من القمح الصلب؛ و12.5 مليون قنطار من الشعير. ويتأتى الإنتاج الوطني للحبوب بنسبة 65 في المائة من ثلاث جهات؛ وهي: فاس- مكناس، والرباط- سلا- القنيطرة، وجهة الدارالبيضاءسطات.
