فريق "الأصالة والمعاصرة" يتهم الحكومة بافتقاد تصور "ما بعد كورونا"

اتهمت المعارضة حكومة سعد الدين العثماني بعدم امتلاك تصور واضح للتعاطي مع مرحلة ما بعد فيروس كورونا في المغرب، خصوصا على مستوى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمتضررين من الجائحة.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجّهه رشيد العبدي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى العثماني، طالب فيه بكشف التصور العام للحكومة المزمع اعتماده من أجل تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
وذكر رئيس فريق "البام"، في سؤاله إلى رئيس الحكومة، أن "تفشي فيروس كورونا كان له تأثير واسع على النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، من خلال اضطرار قطاعات ومجالات وخدمات حيوية للتوقف عن العمل والإنتاج".
ويرى النائب المنتمي إلى الفريق المعارض أن الوضعية الحالية "كان لها وقع اقتصادي واجتماعي بالغ الأثر على قطاعات وشرائح واسعة، مما تستدعي التفكير والتخطيط لمرحلة ما بعد هذه الجائحة".
وأوضح رشيد العبدي، أن "انكباب الحكومة على تدبير المرحلة الحالية لا يعني إغفال مرحلة ما بعد كورونا، وهي المرحلة الأكثر خطورة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا".
النائب البرلماني نبه، في تصريح لهسبريس، إلى أن آثار المرحلة المقبلة ستكون جد خطيرة، على اعتبار الشلل التام الذي تعيشه المقاولة المغربية اليوم، مشيرا إلى أن تقرير المندوبية السامية للتخطيط حمل أرقاماً صادمة حول تأثير "كوفيد 19" على نشاط المقاولات.
وتابع العبدي: "الأزمة ستمر عاجلا أم آجلا، لكن تدبير ما بعد الجائحة علينا وضع تصور له منذ الآن"، داعيا الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار معالم المرحلة المقبلة.
ولفت المصدر ذاته، في تصريحه، إلى أن "الحكومة تتحمل جزءا من مسؤولية انهيار المقاولة المغربية اليوم بفعل تداعيات كورونا بالنظر إلى الضغط الضريبي الذي تعرضت له في المرحلة السابقة".
رئيس فريق "البام" بمجلس النواب دعا الحكومة إلى الإعلان عن تصورها للرأي العام الوطني عن مرحلة ما بعد كورونا، ومن ضمن ذلك "الكشف عن طريقة صرف ملايير الدراهم بصندوق كورونا، وهل المبالغ المتوفرة كافية لمواجهة التداعيات أم على المغاربة المزيد من المساهمة".
وانتقد العبدي إقصاء الحكومة للمؤسسة البرلمانية في تدبير أزمة "كورونا"، موردا أنه جرى "توجيه تعليمات أيضا لإقصاء الأحزاب السياسية من الإدلاء برأيها في الإعلام العمومي؛ وهو ما يُخالف نهج المقاربة التشاركية".