طالب الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لضمان انخراط الأبناك في المجهود الوطني الجماعي للحد من آثار جائحة فيروس كورونا. وشكك رئيس الفريق البرلماني رشيد العبدي، في أول عمل رقابي له كرئيس للفريق النيابي، في جدية انخراط الأبناك في الحد من الآثار الاقتصادية للجائحة على المقاولات الصغرى والمتوسطة، كاشفا أن الأبناك ترفض غالبية الطلبات والملفات بحجة عدم تواجد الضمانات الكافية رغم أن القرض يضمنه "صندوق الضمان المركزي ». وكشف رئيس برلمانيي البام بمجلس النواب أن الأبناك قبلت 49 طلبا من من أصل أزيد من 10000 طلب لمقاولات المطاعم والمقاهي، والأغرب، يضيف، نفس المتحدث، أن الملفات التي قُبلت ،على قلتها الشديدة،لم تجد الطريق نحو التمويل، بحجة عدم وجود الموارد البشرية لدراسة الملفات مركزيا لدى هذه الأبناك بسبب الحجر الصحي. وأضاف العبدي في سؤال كتابي لوزير الاقتصاد والمالية، أن المقاولات تشتكي من رفض الأبناك للانخراط في الحد من آثار وتداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وترفض الإستجابة إلى طلبات المقاولين، رغم أن لجنة اليقظة الاقتصادية خصصت نصيبا هاما من الإجراءات لفائدة المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، وعلى رأسها قرار بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم "ضمان أكسجين" يهدف إلى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، من أجل الحصول على موارد استثنائية للتمويل. ويغطي "ضمان اكسجين" 95 في المائة من مبلغ القرض، مما يجعل الأبناك تمد المقاولات بقروض استثنائية تغطي إلى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية » على حد قول نفس المتحدث.
