خسائر “كورونا” الاقتصادية تجر الحكومة إلى المساءلة البرلمانية

بعد أيام قليلة من استدعاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لخالد آيت الطالب، وزير الصحة، للحديث عن المحاور الرئيسية للمخطط الوطني لمواجهة خطر انتشار فيروس “كورونا”، يرتقب أن يمثل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام أعضاء لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين، لكشف تأثيرات هذا الفيروس على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية.
وفي هذا الصدد، تقرر عقد اجتماع مشترك لكل من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، يوم 24 مارس الجاري، لمناقشة تداعيات هذا الفيروس على الاقتصاد الوطني.
وكانت بعض الفرق النيابية، قد وجهت مراسلات لرئيس لجنة المالية، من أجل عقد اجتماع طارئ لهذه الأخيرة، يحضره المسؤول الحكومي ووالي بنك المغرب، من أجل تدارس الانعكاسات السلبية للفيروس على الاقتصاد الوطني والقطاعات الانتاجية.
وفي هذا السياق، قال فريق الأصالة والمعاصرة في طلبه الذي وجهه للجنة، وتتوفر “رسالة الأمة” بنسخة منه، إن “عقد اجتماع طارئ يحضره وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمناقشة تداعيات انتشار فيروسا “كورونا” على الاقتصاد الوطني، باتت ضرورية، خاصة وأن تداعيات هذا الفيروس المنتشر عبر العديد من الدول، بدأ يرخي بظلاله على الاقتصاد المغربي، وبالأخص على عدد من القطاعات الأكثر تأثرا وارتباطا بالمحيط الدولي”.
ودعا فريق “البام” في طلبه، الحكومة إلى الكشف عن “التدابير التي تعتزم اتخاذها لمواجهة هذه التداعيات، مع حصر القطاعات المتضررة بشكل مباشر بتهديدات انتشار الفيروس.”
“الباميون”، وفي طلب آخر، يهم دعوة عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب لحضور هذا الاجتماع المرتقب للجنة ، اعتبروا أن القرار الحكومي بالشروع في المرحلة الثانية من تعويم الدرهم جاء” في توقيت يتسم بقلق وعدم استقرار كبيرين تعرفهما الظرفية الاقتصادية والمالية في العالم.”
وتابع “إخوان وهبي” بمجلس النواب، أن تماسك الاقتصاد الوطني يعرف تهديدا حقيقيا بسبب انتشار فيروس كورونا، ما يقتضي تقديم الحكومة لتوضيحات عاجلة.
من جهته، اعتبر فريق العدالة والتنمية في مراسلته الموجهة لرئيس اللجنة، عبد الله بوانو، أن قرار الحكومة بالمرور إلى المرحلة الثانية من تعويم الدرهم تزامنا مع انتشار هذا الفيروس “يشكل تهديدا اقتصاديا”، موردا أن هذه الخطوة، تم اتخاذها في ظرفية اقتصادية، وصفها “إخوان العثماني” ب”الصعبة جدا.”
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد عقد الجمعة الماضي، اجتماعا مع وفد عن مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقوده رئيس الاتحاد، شكيب لعلج، وهو اللقاء الذي خلص إلى الاتفاق على “إحداث خلية لليقظة الاستراتيجية، تضم ممثلين عن الجانبين وتمكن من رصد ومعالجة مختلف الإشكاليات”، بما فيها القضايا الطارئة، والتي من بينها تأثيرات “كورونا” على أنشطة المقاولات.