قال البنك الدولي، في تقرير حديث له، إن تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد وموسم الجفاف ستُفاقم الوضع الاقتصادي بالمغرب خلال السنة الجارية، بحيث سيتم تسجيل ركود هو الأول منذ أكثر من عقدين. ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية الخاص بالمغرب لشهر أبريل، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المائة سنة 2020، لكن مازالت التوقعات مُعرضةً لمخاطر انخفاض كبير اعتماداً على مُدة وشدة الوباء، على أن يسجل الاقتصاد نمواً ب5.5 في المائة ابتداءً من سنة 2021. وبخصوص المالية العمومية، يتوقع البنك الدولي أن يكون للجائحة تأثير سلبي على وتيرة ضبط أوضاعها، وبالتالي على إجمالي احتياجات التمويل والديون؛ ناهيك عن ارتفاع العجز الكلي للميزانية خارج حصيلة الخوصصة ليصل إلى 6.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2020. وفسَّر البنك الدولي الارتفاع المُتوقع في العجز ب"زيادة الإنفاق الاجتماعي المرتبط بجائحة كورونا وانخفاض عائدات الضرائب، لاسيما الشركات والرسوم الجمركية، إضافة إلى إمكانية تأجيل المنح المُقدمة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي، لأن وضعية المالية العامة لهذه الدول تدهورت". نتيجةً لما سبق، قال خبراء البنك الدولي إن دين الخزينة سيبلغ 73.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2020، وتوقعوا أن يزيد رصيد الحساب الجاري إلى حوالي 7.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وجاء في التقرير أن الجائحة ستُسبب تباطؤاً حاداً في الصادرات وإيرادات السياحة والتحويلات، إضافة إلى تعطل التجارة وسلاسل القيمة العالمية. وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط خلال السنة الجارية سيَحدُّ من نفقات استيراد الطاقة فإن ذلك لن يُعوض بالكامل الآثار السلبية للجائحة على صادرات السلع والخدمات. ويرى البنك الدولي أن توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم إلى +/- 5 في المائة، الذي أقره البنك المركزي المغربي مارس الماضي، مع تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، من شأنه أن يساعد في تعزيز المرونة. ويمكن أن تؤثر كل هذه التقلبات الاقتصادية، وفق خبراء البنك الدولي، على رفاه الأسر، لاسيما على رفاه من يزيد إنفاقهم الاستهلاكي بقليل عن خط الفقر، إذ جاء في التقرير أن "صدمة سلبية صغيرة يُمكن أن تدفع هذه المجموعة مرة أخرى إلى دائرة الفقر". في المقابل، أشار تقرير المؤسسة المالية الدولية إلى أن صندوق تدبير جائحة كورونا الذي تم إنشاؤه في المغرب، ويضم تبرعات المقاولات والمؤسسات والأشخاص، يمكن أن يَحُول دون إفلاس عدد كبير من الشركات ويساهم في الحفاظ على الوظائف. وبخصوص السنة المقبلة يشير التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري سيتحسن إلى 4.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مع عودة الصادرات وإيرادات السياحة والتحويلات واستئناف قطاعات التصنيع، وخاصة السيارات والإلكترونيات والمواد الكيميائية.
