"مجلس النواب" يتجه إلى تعديل مواد نظامه الداخلي

نبه فيروس كورونا المستجد مجلس النواب إلى الثغرات الكبيرة التي يتضمنها النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان، في التعامل مع حالة الطوارئ التي فرضها الوباء العالمي.
وأثارت الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب خلال فترة الطوارئ جدلا واسعا داخل الفرق البرلمانية، وذلك بعدما قرر أن يحضر رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية، مشيرا إلى أن الأمر سيتم وفق المقتضيات الشكلية بالنسبة لأعمال اللجان الرقابية التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة.
مصادر برلمانية تحدثت لهسبريس أكدت أن هناك شبه إجماع داخل الفرق والمجموعات البرلمانية على ضرورة تأطير ظروف الطوارئ قانونيا وتضمينها النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرة إلى أن "هناك رغبة كبيرة لدى البرلمانيين لبدء العمل على تعديل نظام الغرفة الأولى".
وبلغت المواد التي أدخلت على النظام الداخلي في آخر تعديل له، الجديدة أو المعدلة، ما مجموعه 110 مواد، في حين أن المواد المعدلة جزئيا بلغت 172 مادة، بينما بقيت 87 مادة بدون أي تغيير، لينتقل عدد مواد النظام الداخلي إلى 369، متجاوزا النظام الداخلي السابق الذي يتضمن 249 مادة.