الحكومة تطمح إلى تقليص العجز في السكن إلى 555 ألفا سنة 2020

قال أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير وإعداد التراب، أخيرا، بفاس، إن تفعيل آلية إنعاش السكن الاجتماعي، يهدف إلى تقليص العجز المتراكم في القطاع إلى 550 ألف مسكن، في أفق 2020 .احجيرة يحذر من تفاقم العجز السكني (خاص)
وأوضح احجيرة، في اجتماع تواصلي حول الآلية الجديدة لتشجيع السكن الاجتماعي في القانون المالي 2010، أنه من المتوقع، في إطار هذا المخطط، الذي يغطي الفترة بين 2010 و2010، بناء 300 ألف مسكن، بجودة أفضل، لفائدة 1.5 مليون شخص.
ويحتاج المغرب، كما ذكر الوزير، في لقاء انعقد، أخيرا، في العيون، إلى إحداث 130 ألف سكن سنويا، لتدارك العجز المتراكم في مجال السكن الاجتماعي، وتلبية 70 ألف طلب متزايد، كل سنة.
وقال توفيق احجيرة، وزير الإسكان، في لقاء تواصلي مع الفاعلين المحليين بجهتي العيون - بوجدور- الساقية الحمراء، ووادي الذهب الكويرة، أخيرا في العيون، إنه، من أجل بلوغ ذلك، من الضرورة تسريع وتيرة إنجاز السكن الاجتماعي، التي تفرضها عوامل، منها الطلب المتجدد والمتزايد للسكن، والمشاكل الهيكلية، التي يشهدها التعمير والعقار، وتفاقم أزمة العرض، وبوادر انكماش في هذا القطاع الاستراتيجي.
في السياق ذاته، ذكر احجيرة أن الدولة تسعى، من خلال التدابير الجديدة، التي اتخذتها، إلى إنجاز 300 ألف مسكن، باستثمار مباشر يصل إلى 60 مليار درهم، وتشغيل مباشر ل 160 ألف منصب جديد، إضافة إلى رفع مستوى المهنية، والجودة، والشفافية، وتوسيع قاعدة القطاع المنظم، مع فتح إمكانيات الاستثمار الصغير والمتوسط.
واستعرض احجيرة التدابير والإجراءات المتخذة لتفعيل التوجيهات الملكية السامية لإنعاش السكن الاجتماعي، على المديين القريب والمتوسط، ومقتضيات قانون المالية، والإجراءات المواكبة، التي تهم التأطير، والمتابعة، وتعبئة العقار العمومي، والعجز، إضافة إلى الرفع من سقف صندوق فوغاريم إلى 250 ألف درهم، وتعبئة البنوك الوطنية، لتشجيع المقاولين والزبناء.
ورغم الإجراءات التي تتخذها السلطات، لإنجاح برنامج السكن الاقتصادي، وتشجيع الولوج إلى السكن، بالنسبة إلى الفئة الاجتماعية الفقيرة، لم تتمكن الجهود المبذولة من تحقيق توازن بين العرض المحدود، والطلب المتزايد، من سنة إلى أخرى.
وفي ما يخص مخططات جهات فاس بولمان، والجهة الشرقية، وتازة تاونات الحسيمة، أن إنجازه سيكلف، حسب الوزير، استثمارا مباشرا بقيمة 60 مليار درهم، وستساهم في خلق 160 ألف منصب شغل.
وحذر الوزير من أنه، إذا لم يجر القيام بالتدابير الضرورية، في أفق 2020، لعكس الاتجاهات الحالية، فإن العجز سيتفاقم، ليبلغ مليونا و350 ألف مسكن، خلال هذه الفترة، مذكرا بأن الطلب السنوي على السكن يبلغ 123 ألف وحدة، ويشكل السكن الاجتماعي 60 في المائة منها (70 ألف وحدة).
ولتغطية هذا العجز، يشدد الوزير على أهمية بناء 9900 مسكن سنويا في جهة فاس بولمان، و8300 مسكن في الجهة الشرقية، و3500 مسكن في جهة تازة تاونات الحسيمة.
وأكد أن المخطط الجديد يسعى إلى تشجيع الاستثمار، ومساعدة الأسر على التملك، وحث المنعشين العقاريين على الانخراط في هذه الدينامية.
وأبرز الوزير التدابير المحورية الرامية إلى إطلاق دينامية السكن الاجتماعي، ومن بينها تحديد السعر في 250 ألف درهم، خارج الضريبة على القيمة المضافة، ومساحة تتراوح بين 50 و100 متر مربع.
وجرى اتخاذ سبعة تدابير لتمكين المقتني من الاستفادة من مساعدة الدولة، التي تعادل قيمتها مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، شرط الالتزام بالإقامة في المنزل المقتنى، كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، وحث المنعشين العقاريين على الاستثمار بقوة، من أجل إنتاج مزيد من الوحدات السكنية.
من جهته، أوضح سعد حصار، كاتب الدولة لدى وزارة الداخلية، أن هذا الاجتماع التشاوري مع الفاعلين المحليين، يندرج، في إطار الجهود المبذولة، من أجل جعل سنة 2010، بداية تعبئة جماعية، لإنجاز الأهداف المسطرة في المخطط الجديد لإنعاش السكن الاجتماعي.
وشدد حصار على عزم الحكومة على إنجاح هذا الورش، وتفعيل المقتضيات المنصوص عليها في ميزانية 2010، مشيرا إلى أن الولاة والعمال مدعوون إلى الاضطلاع بدور مهم في مجالاتهم الترابية.