بؤرة صناعية تثير مخاوف انتشار واسع للفيروس بالعاصمة الاقتصادية

شركة لصناعة الأحذية بالحي الصناعي سيدي البرنوصي في الدار البيضاء، اكتشفت وسطها إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد قبل أيام، تسببت في موقف حرج للسلطات بكل من "العاصمة الاقتصادية" وأيضا مدينة المحمدية التي يتحدر منها معظم العاملين في الشركة.
ويتخوف المسؤولون في الدار البيضاء والمحمدية أن تؤدي هذه البؤرة إلى إصابة عدد كبير من العاملين ومخالطيهم، ما سيرفع عدد الحالات المؤكدة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.
وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن عددا من العاملين في ثلاث وحدات تابعة لشركة صناعة الأحذية التي تشغل حوالي ألف عامل، ومخالطين لهم، يخضعون للتحليلات المخبرية للكشف عن مدى إصابتهم بالفيروس التاجي، وهو ما يثير مخاوف في صفوفهم ولدى المسؤولين من ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة.
وبفارغ الصبر ينتظر المسؤولون وعائلات العاملين بهذه الشركة نتائج التحليلات المخبرية، ويأملون أن تكون سلبية، خصوصا أن غالبيتهم يقطنون بكل من جماعة الشلالات وعين حرودة والمحمدية وسيدي البرنوصي، التي تعرف كثافة سكانية معتبرة، الشيء الذي قد ينذر بوضع خطير في حال تفشت الجائحة فيها.
وتحولت الأنظار إلى هذه الشركة بعدما تظاهر العشرات من العمال بها ورفضوا ولوجها خوفا من انتقال العدوى إليهم من زميلين لهم يروج الحديث عن إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، الشيء الذي قد يجعل حياة الجميع معرضة للخطر.
على إثر ذلك، واستجابة لمطلبهم، تدخلت السلطات وتم الشروع في إجراء التحليلات المخبرية لفائدة العاملين بالشركة لكشف مدى تعرضهم للإصابة بالفيروس.
وأغلقت السلطات المحلية بسيدي البرنوصي وحدتين صناعيتين تابعتين للشركة المذكورة بعد تسجيل بعض الإصابات المؤكدة في صفوف العاملين بهما، فيما يرتقب أن يتم إغلاق وحدة أخرى اليوم الاثنين، بحسب تأكيد عامل بالشركة.
وكان العاملون في هذه الشركة قد طالبوا المسؤولين عليها بوقف الإنتاج، خصوصا وأن صناعتها لا علاقة لها بالمعيش اليومي للمغاربة، مشددين على وجوب استفادتهم من صندوق جائحة كورونا والتزام الحجر الصحي في منازلهم حماية لهم ولأسرهم من هذا الوباء.
وتأتي هذه الواقعة بعد أيام على واقعة شركات بالحي الصناعي عين السبع وأخرى بشمال المملكة، حيث تم اكتشاف بؤر لفيروس كورونا داخلها؛ إذ أصيب العشرات من العاملين بعدما انتقلت العدوى إليهم من بعض زملائهم.
ويطالب فاعلون حقوقيون ونقابيون السلطات الحكومية بالتدخل السريع لإغلاق الشركات التي لا علاقة لأنشطتها بالمعيش اليومي للمغاربة، والتي لن يؤثر تعليق عملها على الوضعية في البلاد، تفاديا لانتشار الوباء وسط الآلاف من العاملات والعاملين وكذا أسرهم.