سبيك يستعرض مجهودات مديرية الأمن الوطني في "زمن كورونا"

كشف أبو بكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أن الحظر الصحي الذي تعرفه البلاد ساهم في الحد من انتشار الجريمة على المستوى الوطني، مؤكدا أن المديرية تعمل جاهدة على الاستجابة لمتطلبات المواطنين على المستوى التواصلي، وأيضا بالتدخل على وجه السرعة في حالات التبليغ.
الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، الذي حل مساء الأربعاء ضيفا على البث المباشر الذي تنظمه كل من حكومة الشباب الموازية ومنظمة شباب المستقبل على "فايسبوك"، قال إنه منذ 20 مارس الماضي حتى اليوم تم تسجيل أزيد من 139451 مكالمة للنجدة، وهو العدد الذي يقل عن المكالمات المستقبلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية بحوالي خمسين بالمائة.
سبيك، وغداة الذكرى 64 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، قال إن الاحتفال بهذه المناسبة سيكون بطعم آخر يطبعه حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، خاصة غداة بقائهم في منازلهم امتثالا لحالة الطوارئ الصحية.
وأكد المتحدث ذاته أنه المديرية تعمل على حماية المعطيات الشخصية التي تعد جزءا من القانون، منبها إلى أن تطبيق مراقبة النقاط المرورية يحترم القانون، ومفيدا بأن التطبيق لا يمكن تحميله إلا من قبل مهندسي المديرية ويخضع لنفس قواعد الأمان التي تخضع لها قواعد بيانات المديرية، بحيث يستحيل اختراقها.
وتابع الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني بأن "الغرض منه هو القضاء على صعوبات تطبيق حالات الطوارئ والوقوف على خرق هذه الحالة"، وزاد: "الدولة تكبدت عددا من الإجراءات لضمان الأمن والصحة وبالتالي لا يجب التساهل مع من يخرقون الطوارئ الصحية".
وتحدث سبيك أيضا عن البوابة الإلكترونية التي أحدثتها المديرية أخيرا، والتي يمكن من خلالها التبليغ عن حالات الخرق، قائلا إن "مهمة المبلغ تنتهي بمجرد تبليغه ولا يتطلب الأمر القيام بمحظر قانوني أو الاستدعاء للشهادة بالمحكمة، بل ينتهي عند حدود التبليغ".
وأشار الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن الغرض من خلق هذه البوابة هو التنامي المضطرد لاستعمال الوسائل الرقمية، متحدثا كذلك عن سبل مواجهة الأخبار الزائفة التي قال إنها "تكون خطيرة على الإحساس بالأمن".
وأشار سبيك إلى ترويج "الفيديوهات العنيفة التي تخلق رجة لدى الرأي العام"، قائلا إنه أحيانا يتم التقاط فيديوهات من زوايا مختلفة ويتم الترويج لها على أنها لجرائم متنوعة، ساردا مثال فيديو لحادثة بسيطة بفاس تم إرفاقها بصور لجثث تم التمثيل بها، وهو ما يساهم في نشر حالة من الهلع تم التصدي لها.
على صعيد آخر طرح الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني إشكالية ضمان الأمن واحترام مبادئ حقوق الإنسان، قائلا إن "عمل المديرية يتطلب حماية المشتبه فيه والبحث معه حتى إيصاله إلى المحكمة بالأدلة والقرائن، فيما التدخل في الشارع العام يتم العمل بشأنه على تفادي التجمهر والاحتكاك المباشر باستعمال شاحنات ضخ المياه، قائلا: "ليس هدفنا الاعتقال بل تفريق التجمهرات غير المصرح لها، وبالتالي يتم التحكم في صبيب المياه لضمان التفرق وتوثيق جميع التدخلات لتفادي الشكاوى الكيدية".
وتحدث سبيك عن عدد من التغيرات التي شهدها هذا الجهاز الأمني خلال السنوات الأخيرة، وأهمها تعزيز عملية التواصل المؤسساتي التي قال إنها "ليست ترفا بل أمرا حيويا يخضع لإملاءات عديدة".
وتابع قائلا: "المدير العام للأمن الوطني وضع خطة مفادها ألا نحجب عن المواطن إلا ما يفرض القانون تغييره. وبات التواصل هو القاعدة والحجب هو الاستثناء"، مشيرا إلى أنه تمت بلورة مفاهيم جديدة من بينها الإنتاج المشترك للأمن التي يساهم فيها الجميع بدون استثناء، والحكامة الأمنية التي تفرض ديمومة الإصغاء للمواطنين وفرض القرب منهم والاستجابة لتطلعاتهم، مع تطوير آليات الإخبار ممثلة في البلاغات في جميع القضايا التي تستأثر باهتمامات المواطنين.
وأكد المتحدث ذاته أن تطوير العملية التواصلية يتطلب تطوير الملفات الصحافية، مشيرا إلى القيام في السنة الأخيرة بأزيد من 2500 عملية تواصلية في مهام الإخبار، وتطوير مهام التصويب لمحاربة الشائعات التي تصيب في جوهرها أمن البلاد، خاصة أن "الأخبار الزائفة وقعها أكبر من حقيقة التهديد في حد ذاته".
وتطرق الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن أيضا إلى تطوير الإعلام الأمني، مشيرا إلى أنه في أقل من سنة وشهرين بلغ عدد المتابعين 122 ألف متابع على "تويتر"، فيما على "فايسبوك" تجاوز عدد المتابعين المائة ألف متابع منذ أكتوبر الماضي.
على صعيد آخر تحدث سبيك عن حصيلة المديرية خلال السنة الماضية قائلا إنها "مجرد تتويج لمسار الإصلاح الشامل للمرفق العام للشرطة منذ 2015"، خاصة أنه تم وضع دراسة توقعية للإصلاحات على مدى سنوات، ساهمت في تغيير صورة الجهاز الأمني وتمثل موظف الشرطة في ذهنية المواطن.
وأشار الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن المديرية تتبع مجموعة من مخططات العمل العرضانية في مجالات متعددة، مع العمل على الإصلاح المرفقي ووضع المرسوم الجديد للنظام الأساسي للشرطي، مع تدشين بناية جديدة للمديرية، وخلق عشرين وحدة للاستعلام الجنائي والدعم التقني؛ ناهيك عن تطوير بنيات الشرطة العلمية والتقنية.
وقال سبيك إن مصالح الأمن الوطني قامت بتمديد الاختصاص الترابي وخلق مناطق جديدة وبنيات أمنية جديدة لمواكبة النمو الديمغرافي وتوسع المدن، والعمل على تقريب المرفق العام الشرطي من المواطن، وأيضا تعميم قاعات القيادة والتنسيق في مجموعة من المدن المغربية.