سبيك: تطبيق المراقبة يمنع التحركات المخالفة ولا يقتفي أثر المغاربة

كشف بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، الإطار العام للتطبيق المعلوماتي الخاص بتحديد نقط المراقبة التي يخضع لها المواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أنه تم تصميمه من قبل مهندسي وتقنيي المديرية العامة للأمن الوطني.
ويحدد التطبيق، حسب سبيك في حديث لهسبريس، ثلاثة أهداف أساسية؛ أولها حماية الأمن الصحي للمواطنين، وثانيها ضمان التطبيق الحازم لحالة الطوارئ الصحية، وثالثها الحد من تفادي التحركات التي لا هدف منها والتي تكون عرضية وغير مطابقة لوثيقة التنقل الاستثنائي.
سبيك نبه في حديثه لهسبريس إلى أنه في الوقت الذي تتخذ فيه الدولة المغربية إجراءات قوية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، من إغلاق للمدارس والحدود وتعطيل للعديد من المرافق لحماية المواطن، يتم تسجيل تنقلات عرضية لمواطنين غير مطابقة للتراخيص الاستثنائية التي تقدمها السلطات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني أنه لضمان التطبيق السليم لفترة الطوارئ الصحية، قامت مديرية الأمن الوطني بإعداد تطبيق معلوماتي موجه للاستعمال بالهواتف المحمولة الخاصة برجال الشرطة، تم تعميمه على أعوان المراقبة، مشيرا إلى أنه لا يحتاج إلى أي موارد أو تجهيزات تنطوي على تكلفة مادية.
وفي هذا الصدد، أوضح سبيك أنه إذا كان مواطن يسكن في حي معين ويريد التنقل إلى حي آخر، فإن مساره يكون محددا بفضل التطبيق، مشيرا إلى رصد تنقلات هامشية لا علاقة لها بالتنقل الضروري، وهو ما يعتبر خرقا لحالة الطوارئ الصحية.
وذهب سبيك إلى أن خطورة هذا التصرف تكمن في إمكانية حمل الشخص للفيروس، وبهذا التنقل يمكن أن ينقله إلى مناطق أخرى ويساهم في تفشي الوباء، وقال: "لا نريد أن يتنقل المواطنون خارج المسارات الضرورية حتى لا يتفشى الوباء بالنسبة لحامليه لا قدر الله".
وشدد سبيك على أن التطبيق لا علاقة له - كما يتم الترويج لذلك- بالرصد أو تتبع المواطنين واقتفاء أثرهم، مشددا على أنه "لا علاقة له نهائيًا بتحركات المواطنين في الفضاء العام خارج هذه النقط، بدليل أن المراقبة تقتصر على رقم البطاقة الوطنية دون غيرها من المعطيات التعريفية".
وأضاف سبيك أن مراقبة الأعوان للبطاقة ضرورية لمطابقتها مع رخص التنقل الاستثنائية، مبرزا أنه "يتم إدراج رقم بطاقة التعريف في بنك المعطيات، ليتمكن أعوان نقط المراقبة الأخرى من تحديد كافة مراكز المراقبة التي مر منها الشخص، وإذا ما كانت مطابقة للغرض الذي خرج من أجله من بيته أم لا".
وأكد المتحدث أن "هذا التطبيق لا علاقة له بخرق قانون المعطيات الشخصية، وهو عبارة عن تطبيق يقتصر فقط على رقم البطاقة الوطنية ولا تظهر فيه أي معطيات تعريفية"، مشيرا إلى أنه يحدد فقط نقط المراقبة وليس التنقلات، حيث لن يكون بمقدور المراقبين معرفة الأماكن التي قصدها المتنقل خارج نقط المراقبة.
وطمأن سبيك المغاربة بأن التطبيق وضع لحمايتهم، وتم التنسيق بخصوصه مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عن طريق فريق مشترك، موضحا أن الاتفاق حصل على أن يقتصر التطبيق فقط على المنفعة العامة، وأن تحترم المعطيات التي يتم تجميعها الحد الأدنى بالنظر إلى الغايات المتوخاة منها.
وشدد المصدر ذاته على أن "تأثير المعالجة على الحياة الخاصة ضئيل للغاية، بالنظر إلى مرامي السهر على احترام إجراءات العزل الصحي من أجل الحفاظ على الصحة الجماعية للمواطنين، خاصة وأنه يتم احترام مبدأ التناسب في المعالجة".