تنسيقية أساتذة التعاقد تندد بسياسة "تكميم الأفواه"

احتجاجا على ما أسمته التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ب"سياسة تكميم الأفواه" التي تواصلها الدّولة، في وقت توجد في "هدنة مع وزارة التربية الوطنية"، يقاطع أساتذة متعاقدُون "التّعليم عن بُعد"، بسبب استدعاء الدرك الملكي منسّقة إقليم الدّرويش، للاستماع لها حول تدوينات نشرتها.
وتأتي هذه الخطوة بعد استدعاء سهام المقريني، منسقة تنسيقية "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بالدّريوش وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد - جهة الشرق كافة الأساتذة والأستاذات إلى مقاطعة عملية التدريس اليومِيّ عن بُعد يومَي الخميس والجمعة، مع تغيير صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي "تنديدا بالهجوم المخزني الجبان".
وعمّم المجلس الوطني ل"الأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد" بيانا يندّد فيه ب"التّضييقات والاستهدافات لكلّ الحرائر والأحرار"، و"سنّ قوانين بوليسية بائدة لتكميم الأفواه والتحكّم في مواقع التواصل الاجتماعي بمشروع القانون 20-22"، منتقدا ما أسماه ب"الاعتقال التعسّفي الذي يريد إسكات الضّمائر الحية، بعد استدعاء منسقة الدريوش يوم الثلاثاء 5 ماي، واقتيادها إلى مخفر الدّرك الملكي لأسباب واهية، في وقت التزم فيه الشّعب المغربي بالإجراءات الوقائية لتطويق جائحة فيروس "كورونا"، وانشغاله بكيفية تجاوزها".
من جهتها، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع الناظور "استمرار مسلسل التّضييق على الأصوات المناضلة، وسياسة تكميم الأفواه التي تنهجها السّلطات المغربية"، باستدعاء منسقة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وعضو الجمعية من منزلها، واصطحابها لمقرّ الدرك الملكي بميضار.
واسترسل بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع الناظور موضّحا أن موضوع الاستماع لسهام المقريني كان هو تدويناتها على صفحتها على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي "المتعلّقة بنضالها داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، واصطفافها للدّفاع عن المطالب المشروعة لهذه الفئة"، ثم أخلي سبيلها، على أن يتمّ عرضها على أنظار النيابة العامّة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا.
وقال فرع الجمعية الحقوقية إنّه يتابع باستغراب كبير "تواتر حالات استهداف المناضلين بالناظور والدريوش، مثل: يوسف حدوتي، وعمر ناجي، وسهام المقريني الذين لم يمارسوا سوى حقَّهم في الرّأي والتّعبير الذي تضمنه المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية".
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع الناظور السلطات بإبطال متابعة سهام المقريني وكافّة معتقلي الرّأي، ونادت بالكفّ عن استعمال مثل هذه الممارسات للتّضييق على المناضلين، واحترام حرية الرأي والتعبير، والحق في الإضراب والاحتجاج، تطبيقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، كما سجّل رفضه التام ل"محاولة السلطات المغربية استغلال جائحة كورونا لتمرير قوانين تراجعيّة الهدف منها مصادرة الحقّ في التّعبير والاحتجاج".
وقالت سهام المقريني، منسقة تنسيقية "الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد" بجهة الشرق المتابَعةَ، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ موضوع الاستماع لها كان تدوينة عن بيان للتنسيقية حول مسيرة نظّمتها هذه السنة في مدينة فاس يوم 20 فبراير، وتمّت متابعتها حولها هذا الأسبوع بعد ثلاثة أشهر من نشرها.