تعكف الحكومة، بشكل مستعجل، على دراسة الوضعية المالية لشركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، من أجل إنقاذها من الأزمة الخانقة التي عصفت بها جراء تفشي فيروس "كورونا" وتوقف جميع أنشطتها التجارية منذ أشهر. وحسب معطيات استقتها هسبريس، فإن الحكومة وضعت شروطاً مقابل إنقاذ الشركة من الإفلاس تتجلى في نهج "لارام" سياسة التقشف المالي والقطع مع عهد الرفاهية؛ لأن عودة النشاط التجاري ل"لارام" كما كان قبل "كوفيد 19" بات مستحيلاً. وباتت شركة الخطوط الملكية المغربية عاجزة عن أداء ديونها وأساساً ديون شراء الطائرات من الشركات العالمية، لأن أغلب الأسطول الجوي للشركة يتم شراؤه عن طريق التقسيط، وخصوصا أن الشركة اقتنت مؤخراً طائرات متطورة. ومنذ قرار تعليق الرحلات بسبب إغلاق الحدود في 13 مارس الماضي فقدت الناقلة الوطنية مداخيل تقدر بأزيد من 1.3 مليارات درهم شهريا، علماً أن رقم معاملات الشركة في السنة هو حوالي 15 مليار درهم. ويذهبُ جزء كبير من ميزانية الشركة إلى تسديد أجور الموظفين والديون، وعلمت هسبريس أن مبلغ 170 مليون درهم تقريباً هو تكلفة رواتب الشركة شهرياً وأكثر من نصف المبلغ يذهب إلى ربابنة الطائرات، والذين يبلغ عددهم 600 ربان وقد يصل راتب الربان الواحد في "لارام" إلى 16 مليون سنتيم في الشهر، أي راتب ثلاثة وزراء تقريباً. وأشارت مصادر هسبريس إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي رفضتا استمرار نفس التكاليف المرتفعة للشركة في ظل الأزمة المرتبطة بالنقل الجوي. ومن بين النقاط التي طرحتها اللجنة الحكومية على إدارة الخطوط الملكية الجوية تخفيض رواتب الربابنة وتعويضات التنقل، من قبيل فنادق خمس نجوم في كبريات العواصم العالمية التي تكلف ميزانية كبيرة ولا يمكن للدولة أن تتحمل نفقاتها، في وقت خصصت فيه الحكومة للأجراء والعاملين المتضررين من الجائحة ما بين 800 و2000 درهم. وتأتي هذه المقترحات، وفق مصادر هسبريس، لأن عودة النشاط التجاري للخطوط الملكية المغربية كما كان من قبل قد يتطلب سنوات، مع الإشارة إلى أن المرحلة الأولى بعد رفع الحجر بالمغرب ستقتصر على السماح بالرحلات الداخلية، والتي لا تشكل سوى أقل من 4 في المائة من نشاط الشركة التجاري. وأضافت المصادر ذاتها أنه حتى بعد عودة الرحلات الجوية الدولية المتوقعة في غشت أو أكتوبر المقبلين، فإن عامل الخوف من العدوى سيحد من تنقل المسافرين بالشكل الذي كان، بالإضافة إلى أن الشركة لن تستأنف الرحلات مع جميع الدول وذلك حسب وضعية الوباء. وفي ظل هذا الوضع، دعت الحكومة إدارة "لارام" إلى التفاوض مع ربابنة الطائرات من أجل إيجاد مخرج ينقذ الشركة من الإفلاس ويضمن استمرار أداء أجور العاملين، ومن ضمن ذلك تخفيض الرواتب العليا على غرار ما قامت به خطوط دولية كثيرة مع نقابة الطيارين. وكان الربابنة العاملون بمجموعة "لوفتهانزا" الألمانية العملاقة عبروا عن استعدادهم للتضحية بما يصل إلى 45 في المائة من أجورهم لأكثر من عامين للمساعدة في خفض تكاليف الشركة الألمانية، التي تواجه الإفلاس، إلى غاية 30 يونيو 2022.
