محكمة مصرية تطوي ملف مقتل المطربة سوازن تميم

محكمة النقض تؤيد الأحكام الصادرة في قضية مقتل المطربة سوازن تميم
أيدت محكمة النقض المصرية مساء الاثنين 6 فبراير الجاري الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن المؤبد في قضية إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار.
ويضع هذا الحكم حدا لمسلسل ماراطوني شهدته هذه القضية٬ بدء بصدور حكم الإعدام ٬ في أكتوبر من سنة 2008 ٬ في حق المتهمين ٬ قبل أن يستأنفا وتخفف العقوبة بالنسبة للمتهم الأول إلى 15 عاما والمؤبد بالنسبة للثاني٬ لتستأنف النيابة العامة هذا الحكم من جديد قبل أن تؤيده محكمة النقض في حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن.
وكان دفاع هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري قد طالب في مرافعته أمام محكمة النقض ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما ودفع ببطلان إجراءات القبض عليهما وعدم مشروعيتها وبطلان الأدلة القولية (أقوال الشهود) والفنية والعلمية في القضية استنادا إلى ما اعتبره تناقضا في أقوال الشهود والطبيبة التي قامت بتشريح الجثة وفحص بصمتها الوراثية.
كما أكد دفاع المتهمين تعرض لقطات الفيديو المصورة والمستخرجة من كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة٬ أحد فنادق دبي والتي استندت إليها النيابة العامة ضمن أدلة الاتهام إلى العبث والتزييف الذي أدى إلى عدم معرفة الحقيقة٬ مشيرا إلى أنه لدى تكبير تلك الصور باللقطات المصورة اختفت معالم الصورة تماما على نحو يشير إلى وجود عبث بمحتويات تلك اللقطات.
وتعود وقائع هذه القضية٬ التي أثارت جدلا كبيرا في مصر ولبنان والإمارات العربية المتحدة٬ إلى يوليوز من سنة 2008 حينما عثرت شرطة دبي على سوزان تميم مقتولة في شقتها حيث اعترف السكري إثر القبض عليه بأن هشام مصطفى حرضه على قتلها مقابل مليوني دولار لرغبته في الانتقام منها٬ وأكدت تقارير صحفية أن تميم كانت على علاقة خاصة مع هشام طلعت قبل أن تترك مصر وتقرر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.