عثرت دورية أمنية تابعة للدائرة الأمنية رقم 20 بمدينة مراكش، يوم الأربعاء الماضي، على عظام حيوانية مثيرة للشبهات بالقرب من حاويات للنفايات الصلبة على مستوى شارع النخيل بحي المحاميد. توقيف جزارين وعلى إثر ذلك، فتحت مصالح الشرطة بهذه الدائرة الأمنية تحقيقا تمهيديا بعد توقيف ثمانية أشخاص من ممتهني الجزارة في عمليتين منفصلتين للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالذبيحة السرية، وتخزين اللحوم وترويجها في ظروف تهدد السلامة الصحية للمستهلكين. وأفادت خلية التواصل بولاية أمن مراكش بأن "مصالح الأمن ضبطت ستة من بين المشتبه فيهم متلبسين بعمليات تقطيع اللحوم وترويجها بطريقة غير قانونية بالمجازر البلدية بمدينة مراكش". وبالعثور على بقايا عظام حيوانية مفصلة بطريقة احترافية، عاد الحديث بمراكش عن مشكل الذبيحة السرية الذي يؤرق الحرفيين والمواطنين والمسؤولين ليطفو على السطح من جديد، لما يشكله من خطر على الصحة العامة. الصحة العامة مهددة عبد الصادق الفراوي، رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي، قال لهسبريس إن "الذبيحة السرية قضية خطيرة تعرفها كل المدن المغربية، وهي عمل غير قانوني يصعب القضاء عليه". وأضاف أن "الذبيحة السرية لها تأثير مباشر على الصحة العامة، ورغم ذلك يستغل ضعاف الضمير بعض المجازر ضواحي مراكش"، مشيرا إلى أن "المراقبة الشديدة على المحاور الطرقية يمكن أن تقلل من ترويج لحوم الذبيحة السرية". وأوضح الفراوي أن "مجموعة من المجازر بالجماعات الترابية القروية لا تتوفر على طبيب بيطري لمراقبة لحوم الذبائح خارج يوم السوق الأسبوعي، وهذه المرافق الجماعية تعرف فوضى في بيع لحوم لا تحمل طابعا يؤكد جودتها". وطالب بتكثيف وتشديد المراقبة البيطرية على لحوم هذه المجازر. المجازر بريئة مولاي حفيظ الإدريسي، رئيس جمعية التنمية المهنية لتجار السقط واللحوم بالمجازر الجماعية بمراكش، قال في تصريح لهسبريس: "لا علاقة للذبيحة السرية بالمجازر التي نشتغل بها"، مضيفا أن "العظام المشبوهة التي عثر عليها بشارع النخيل ضبطت خارج أوقات اشتغال هذه المرافق الجماعية". وتابع موضحا أن "الأشخاص الذين تم توقيفهم، الأسبوع المنصرم، بالمجزرة البلدية لا علاقة لهم بالعظام المشتبه بها، ولا بالذبيحة السرية، لأن الأخيرة لها أوكارها الخاصة التي يصعب معرفتها، ويستحيل أن تتم داخل المجزرة التي تخضع لضوابط وقوانين، وتنتج لحوما ذات جودة عالية"، على حد تعبيره. واستبعد الإدريسي أن تكون العظام التي تم العثور عليها بشارع النخيل بحي المحاميد للبغال؛ "فقد عثر على قرون بهائم قد تكون للبقر أو الأغنام"، وزاد موضحا أن "الذبيحة السرية غايتها التهرب من الرسوم والمراقبة البيطرية، وليست كل بهائمها مريضة"، بتعبيره. المراقبة والتأهيل مصدر مسؤول بالإدارة الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة مراكش أسفي (أونسا) أوضح من جهته أن المصالح البيطرية تقوم بدورها في مراقبة جودة اللحوم الحمراء، مستدلا بحجز حوالي 102 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة يوم السبت الأخير بمدينة تامنصورت. وبحسب المصدر نفسه، "تم تقييم وضعية مجازر عمالة مراكش بكل من جماعات سيدي الزوين، وأيت تيمور، وأولاد حسون، وتبين أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الصحية"، موردا: "قررنا مراسلة الجهات المسؤولة عن هذه المرافق الجماعية لتقوم بالإصلاحات اللازمة حماية للمستهلك، وأمهلناها وقتا للقيام بذلك". وتابع المسؤول ذاته، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "لكن للأسف، ظلت الوضعية كما هي باستثناء المجزرة الجماعية لمراكش التي قامت بإصلاحات بسيطة، لذلك تقرر وقف تخفيض أيام التفتيش البيطري طبقا لمقتضيات المخطط المديري الوطني للمجازر، والاقتصار على أيام الأسواق الأسبوعية". وأكد المصدر نفسه أن "الإدارة الجهوية لأونسا اعتمدت التدرج في تطبيق المخطط المديري الوطني للمجازر، لضمان اللحوم لجهة تتميز بالكثافة السكانية والطابع السياحي"، مؤكدا أن "المصالح البيطرية بهذه المديرية تبقى مجندة للحفاظ على سلامة المستهلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل". الجماعة توضح وباسم جماعة مراكش المشرفة على تدبير المجازر، نفى عبد الرزاق جبور، نائب العمدة المفوض له تدبير هذا القطاع، أي ارتباط بين واقعة حجز لحوم بالمجازر الجماعية التي تتعلق بمناولة اللحوم (فصلها عن العظام)، وبين ضبط بقايا هياكل عظمية لمواشي بحي المحاميد. وأوضح أن "الجزارين ومساعدي الجزارين الستة تم اعتقالهم بالمجازر الجماعية في إطار واحدة من الحملات التي تمت بتنسيق بين مصالح المجلس الجماعي والسلطة المحلية ومصالح الأمن الوطني". وأضاف جبور أن "اللحوم التي تم حجزها بالمجازر هي لحوم مواشي ذبحت وخضعت للتفتيش الصحي البيطري بالمجازر الجماعية لمدينة مراكش لكن عملية مناولتها وفصلها عن العظام كانت تتم في ظروف غير صحية لا تتلاءم ومقتضيات النصوص القانونية المنظمة لهذا النشاط". وأكد المتحد لهسبريس بلسان رئيس جماعة مراكش لعموم ساكنة المدينة "تقيد جميع المصالح وجمعيات المهنيين بالمجازر الجماعية بكل الضوابط التنظيمية والقانونية التي من شأنها ضمان حماية المستهلكين".
