عشرات المؤسسات التعليمية الخاصة ترفض الالتزام بالتدريس عن بعد

بعدما فضح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ممارسات مدارس خاصة قال إنها صرحت بصعوبات واجهتها في أداء أجور العاملين لديها مع أن مسؤوليها استخلصوا واجبات شهر مارس وقاموا رغم ذلك بتسريح الآلاف من الأساتذة والإداريين، جاء الدور هذه المرة على سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليكشف تلاعبات مؤسسات تعليمية خاصة.
وضمن اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تفاعلا مع طلبات عدد من الفرق البرلمانية حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتصدي لجائحة كورونا داخل فضاء المؤسسات التعليمية والجامعية، كشف أمزازي أن 4 في المائة من المدارس الخاصة لم تلتزم بتعليم أبناء المغاربة عن بعد، الذي تم اعتماده بعد إعلان السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية.
وقال أمزازي إن "الاستمرار البيداغوجي مسؤولية الوزارة، وقد تمت مراسلة المؤسسات الخاصة في هذا الصدد"، مضيفا أنه تبين انخراط 96 في المائة من هذه المؤسسات في التعليم عن بعد، في حين أحجمت 4 في المائة منها عن ذلك، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ القرارات التأديبية في حق المؤسسات المخالفة.
ووفق المعطيات الرسمية، فإن عدد مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب يبلغ 5800، وذلك يعني أن 232 مؤسسة (4 في المائة) لم تنخرط في عملية التعليم عن بعد.
الوزير أمزازي كشف عن هذه المعطيات بعدما نبه البرلماني عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج إلى أن "التعليم الخصوصي يوجد فيه المعقول الذي قام بتدريس التلاميذ عن بعد، ويوجد تعليم خصوصي لم يقم بدوره"، مؤكدا أن "تدريس أبناء المغاربة مسؤولية الدولة التي عليها تحملها".
وطالب بلافريج وزير التربية الوطنية بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لردع هذه التصرفات، داعيا من وصفهم ب "تجار التعليم" إلى الاستثمار في مجال المقاهي عوض مجال التربية والتكوين.
وبينما أعلن البرلماني المعارض رفضه لما أسماه "التعليم الخصوصي التجاري"، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "العلاقة بين الأسرة والمؤسسة لا دخل للوزارة فيها".
وقال أمزازي في هذا الصدد: "لا يمكن أن نتدخل في مسألة الأداء من غيره بالنسبة للمؤسسات التعليمية"، مبرزا أن علاقة المستخدم بالمؤسسات التعليمية مؤطرة بقانون الشغل ولا دخل لوزارة التربية الوطنية في الأمر".
وسبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، على لسان رئيس فريقه بمجلس المستشارين عبد الإله حفظي، أن وجه انتقادات إلى الحكومة، وخاصة الوزير أمكراز بسبب اتهاماته لقطاع التعليم الخاص، بالقول إن "المقاولات المغربية ظلت شامخة وصامدة ولكنها لم تسلم من الانتقادات الحكومية"، مضيفا: "تغاضيتم عن وجهها المشرق ووجهتم إليها الاتهامات التي تخدش صورتها أمام الرأي العام".
واستنكر حفظي ما اعتبره "تبخيس (وزير الشغل) قطاعات بأكملها"، مخاطبا إياه بالقول: "وجهتم اتهامات إلى المقاولين بالتحايل من أجل تحقيق ربح غير مشروع، وهذا كلام مردود عليه ومرفوض، ويجب أن تسحبوه وتعتذروا للمغاربة وللأجراء".