أمزازي يستنجد بالتجارب الدولية للدفاع عن التعليم الخاص بالمغرب

لجأ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى التجارب الدولية للرد على بعض مطالب المستشارين البرلمانيين التي دعت إلى ضرورة التقليص من نسبة التعليم الخاص بالمغرب.
وكانت الحكومة رفضت، في مجلس النواب، تعديلات تقدمت بها فيدرالية اليسار الديمقراطي على مشروع القانون الإطار الخاص بإصلاح منظومة التربية والتعليم، تدعو إلى ضرورة "التقليص من التعليم الخصوصي الذي انتقل من 4 في المائة سنة 2004 إلى 15 في المائة اليوم".
وأوضح الوزير أمزازي، في رده على مداخلات المستشارين البرلمانيين، خلال مواصلة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن نسبة التعليم الخصوصي في المغرب هي 13.5 في المائة وليست 15 في المائة.
وأضاف أمزازي أن المعدل الدولي في القطاع الخاص هو 17.1 في المائة بالنسبة للتعليم الابتدائي، و26.3 في التعليم الثانوي، مشيرا إلى أن نسبة التعليم الابتدائي الخصوصي في منطقة آسيا الجنوبية تصل إلى 32 في المائة وإلى 50 في المائة في التعليم الثانوي.
وفي أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، يورد وزير التربية الوطنية، تصل نسبة التعليم الابتدائي إلى 11.9 و18.4 بالنسبة للتعليم الثانوي؛ وهي الأرقام التي شكك فيها بعض المستشارين البرلمانيين، قبل أن يؤكد أمزازي دقتها.
وأبرز الوزير، وهو يتحدث عن نسبة استقطاب التلاميذ في المؤسسات الخاصة في عدد من الدول العربية، أنها تصل في لبنان إلى 57 في المائة، بينما تنخفض في تونس إلى 6 في المائة بالنسبة للتعليم الابتدائي و7 في المائة في التعليم الثانوي، وهو النموذج التونسي الذي اعتبره الوزير يُحتذى.
وشدد الوزير على أن المغرب أمضى سنوات كثيرة قبل الوصول إلى نسبة 13.5 في المائة، مشددا على ضرورة تقديم تحفيزات للقطاع الخاص من أجل أن يصل إلى المناطق شبه الحضرية والقروية بطريقة تعاقدية مع الدولة.
ويرى أمزازي أن المغرب يبذل مجهودات كبيرة لتحسين ورش إصلاح التعليم، وزاد أن نسبة التمدرس تصل اليوم إلى 99.8 في المائة بعدما كانت سنة 2000 لا تتجاوز 85 في المائة؛ كما أبرز أن ميزانية التعليم شهدت قفزة نوعية بانتقالها من 38 مليار درهم سنة 2006 إلى 68 مليار سنة 2019، أي إضافة 30 مليارا خلال هذه الفترة.
وردا على اتهام الحكومة بنهج مقاربة أحادية لتنزيل القانون الإطار للتعليم، أكد الوزير ذاته أن الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين بمشاركة مختلف الفاعلين والمكونات في المجتمع المغربي، "جاءت بعد تنظيم جولات وطنية في مختلف جهات المملكة، وبمشاركة النقابات الممثلة أحسن تمثيل في المجلس الأعلى للتعليم بنسبة تصل إلى 10 أعضاء بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، وعضو واحد عن كل من التعليم العالي والتكوين المهني".