كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ارتفاع نسبة التلاميذ الذين كانوا مسجلين في التعليم الخصوصي واليوم يُسجلون في التعليم العمومي. وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال الندوة الصحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، أن موضوع التعليم الخصوصي أثير ضمن نقاشات هذا المجلس، قبل أن يؤكد أن "نيابات التعليم الإقليمية سجلت ارتفاعا في نسبة التلاميذ الذين كانوا مسجلين في التعليم الخصوصي والآن يسجلون في التعليم العمومي". وأشار المسؤول الحكومي إلى أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سيقدم معطيات أكثر تفصيلا خلال الندوة الصحافية المرتقب أن يعقدها اليوم الجمعة حول الدخول التربوي 2020-2019؛ وذلك لتسليط الضوء على أهم مستجدات الموسم الدراسي الحالي. وفي جوابه عن فوضى الرسوم التي تفرضها مؤسسات التعليم الخاص، أكد الخلفي أن الحكومة "تعكف على إعداد مشروع قانون خاص بإحداث اللجنة بين الوزارية المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي لتنزيل القانون الإطار للتعليم". وتابع المسؤول ذاته بأن "اللجنة ستتدارس إشكالية رسوم القطاع الخاص والتأمين وستتخذ القرارات المرتبطة بالموضوع، بالنظر إلى أن القانون الإطار الحالي يتيح إمكانيات معتبرة لاتخاذ قرارات في هذا المجال". ويرتقب أن تصدر الحكومة، ضمن مجموعة من مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، مشروعا خاصا بالتعليم الخصوصي بعد الفراغ المسجل في هذا الصدد، إذ لا يتيح القانون الحالي إمكانية تدخل الدولة لمراقبة فوضى تكاليف المدارس الخصوصية. ويقتصر دور وزارة التربية الوطنية على التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين بالمدارس الخصوصية، ولا دخل لها في مقدار التأمين الذي لا يتجاوز 10 دراهم عن كل تلميذ في القطاع العمومي؛ بينما يصل في المدارس الخصوصية إلى ثلاثة آلاف درهم في السنة. تقارير رسمية سابقة صادرة عن مديرية الإستراتيجية والإحصاء والتخطيط بوزارة التربية الوطنية بخصوص المؤشرات التربوية 2009-2017 كشفت تصاعدا كبيرا جدا في إقبال المغاربة على التعليم الخصوصي، إذ ارتفع من 5 % إلى 9 % في ظرف 8 سنوات، مقابل تراجع كبير في نسبة الجودة في التعليم العمومي من حيث نسب الاكتظاظ الذي شهدت ارتفاعا كبيرا ما بين 2009 – 2017. وفي السنوات القليلة الماضية، ارتفعت وتيرة التعليم الخصوصي الذي انتقل من 4 في المائة سنة 2004 إلى 15 في المائة اليوم؛ إذ لم يعد الإقبال على المدارس الخصوصية حكرا على الطبقتين البرجوازية أو المتوسطة، بل شمل أيضا الفئات الفقيرة التي وجدت نفسها مضطرة لتدريس أبنائها في الخصوصي بعد تراجع جودة التعليم العمومي.
